انفراجة محتملة.. عودة روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب مجرد وقت| هل تنجح الوساطة؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
لا حديث يعلو في العالم خلال الفترة الماضية، عن انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر المتوسط، منتصف الشهر الماضي، مما كان له تأثير سلبي على أسعار الحبوب والقمح عالميا، وحذرت الأمم المتحدة وعدد من الدول من أزمة طاحنة قد تعاني منها بعض الدول خاصة الإفريقية، جراء الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب.
وفي هذا الصدد، أعلن الكرملين، الشهر الماضي، استحالة العودة إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا في الوقت الحالي.
وساطة تركية لاستئناف اتفاقية الحبوبووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، الثلاثاء الموافق 25 يوليو، إنه من المستحيل على روسيا العودة إلى صفقة تصدير الحبوب في البحر الأسود في الوقت الحالي، حيث "لم يتم تنفيذ اتفاق يتعلق بالمصالح الروسية".
ومع ذلك، أوضح بيسكوف، في تصريح صحفي، أن الرئيس فلاديمير بوتين أشار إلى أنه يمكن إحياء الصفقة إذا تم الاهتمام بالجزء الذي يركز على روسيا من الاتفاقية.
ومن جانبه، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم تحويل الحبوب الروسية التي سيتم إرسالها لتركيا إلى دقيق بقوله: "لدينا رؤية الموحدة مع روسيا، سنقوم بمعالجة الحبوب التي ستنقلها روسيا عبر الممر في البحر الأسود، وبعد ذلك سيتم إرسال هذا الدقيق إلى البلدان الفقيرة في أفريقيا والبلدان النامية".
وانتهت في 17 يوليو الماضي مدة سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق لأنه لم يتم تنفيذ مطالب روسيا، بحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
وكان الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، في يوليو 2022 يهدف إلى تخفيف حِدة أزمة الغذاء العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية بفتح باب التصدير بأمان أمام الحبوب الأوكرانية في الموانئ عبر البحر الأسود، وتم تمديد الاتفاق للمرة الأولى في نوفمبر 2022 حتى 18 مارس الماضي ثم تم تمديده للمرة الثانية أربعة أشهر لينتهي في 17 يوليو الماضي، حيث كانت روسيا قد هددت بالانسحاب من اتفاق أكثر من مرة، إذا لم تتم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
وبعد أسبوع من رفض موسكو تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سان بطرسبرج، بتقديم شحنات الحبوب لبعض أفقر دول إفريقيا بالمجان خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
وتابع أردوغان: "المحادثات جارية لاستئناف الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر ممر آمن على البحر الأسود، بعد حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، بحسب Apk inform".
وجاءت التصريحات، بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده قد تبدأ في اختيار أهداف روسية للهجوم عليها في البحر الأسود، إذا استمرت القوات الروسية في منع السفن الأوكرانية وقصف موانئها والبنية التحتية الأخرى.
ويقول الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، إن روسيا وضعت شروطاً خاصة برفع العقوبات عليها من أجل العودة مرة أخرى إلى اتفاقية تصدير الحبوب، التى انسحبت منها فى 18 يوليو الماضي، وسط رؤية روسية تؤكد أن دول الغرب، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى، هى المستفيد من هذه الاتفاقية، حيث وصل نحو 70% من المواد الغذائية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبى ولم تحصل الدول الناشئة فى مختلف أنحاء العالم سوى على 30% فقط من الحبوب، فى الوقت الذى تحرص روسيا على مد جسور العلاقات مع الدول الناشئة، خاصة الأفريقية، بسبب المصالح الروسية السياسية والاقتصادية فى القارة السمراء.
وأضاف حليمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مبادرة من 6 دول أفريقية لتسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية منها مصر والسنغال وأوغندا وجنوب أفريقيا والجزائر.
وأشار حليمة، إلى أن هذه المبادرات تأكيد على عمق العلاقات بين روسيا وأفريقيا، ودليل أيضاً على أن أكبر المتضررين من الأزمة الروسية - الأوكرانية هى الدول الأفريقية لذا سارعت بتقديم هذه المبادرة.
ومن جانبه، أكد السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنطونوف، أن الإدارة الأمريكية تدير حملة إعلامية للتعتيم على مسئوليتها عن إفشال اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال أنطونوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن "محاولات واشنطن الضغط على الدول النامية لإقناع روسيا بالعودة إلى صفقة الحبوب، جزء من حملة إعلامية لتشويه حقيقة الأمور".. مضيفا أن "الولايات المتحدة تحاول التملص من مسؤوليتها عن الإخفاقات في تنفيذ الاتفاقات.. فضلا عن أن محاولات إقناع روسيا بالعودة إلى مبادرة البحر الأسود لا معنى لها".
أما عن تأثير انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب على مصر فإنه يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال خلال مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا: "لم يكن نبأ سعيدا بأن لا توافق روسيا على اتفاقية الحبوب لمرور الحبوب من أوكرانيا لمضيق البسفور ثم لمختلف دول العالم، ونحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر ولا بد من الأخذ في اعتبارنا استمراره سواء صراع اقتصادى أو بصورة نزاعات".
وأكد وزير التموين أن قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب سوف يؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريًا خاصة في اللوجستيات والنقل والأمن، مع ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل، مشيرًا إلى ضعف التأثير على السوق المصري بنسب ضعيفة تتراوح من 5 إلى 8%.
وأشار وزير التموين إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها للحبوب، حيث تم الاستيراد من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة، وذلك مع استمرار الاستيراد من السوق الأوكراني لأن جزء من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.
والجدير بالذكر، أنه من المرجح أن يؤدي انسحاب روسيا من الصفقة إلى زيادة تكاليف التأمين، و فى يونيو الماضي كانت قد وافقت الحكومة الأوكرانية على خطة تقضي بتعويض السفن التي ترسو في الموانئ الأوكرانية في حالة تضررها بسبب النشاط العسكري الروسي. لذلك، هناك استعداد للمضي قدما في الاتفاقية من الجانب الأوكراني.
ومن الصعب المبالغة في التهديد الذي يتربص بالمشهد الاقتصادي العالمي والأمن الغذائي، خاصة في أفريقيا والمناطق النامية الأخرى، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية في خضم اضطرابات سلسلة التوريد وبداية استقرار الحرب الروسية، لا يزال الوضع متقلبا.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى من 5% سنويا في أكثر من 60% من البلدان المنخفضة الدخل، وحوالي 80% من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض والبلدان المرتفعة الدخل.
وفي الأسبوعين الماضيين فقط، أفاد البنك الدولي بأن أسعار القمح قد انخفضت بنسبة 3% على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا اتفاقية تصدير الحبوب الكرملين بوتين أوكرانيا تصدير الحبوب الأوكرانية البحر الأسود اتفاقیة تصدیر الحبوب المواد الغذائیة اتفاقیة الحبوب البحر الأسود صفقة الحبوب من اتفاقیة عبر البحر من اتفاق روسیا من إلى أن
إقرأ أيضاً:
باب المندب ... بين المرور البريء والسيادة الوطنية !
( من واجب الدول الساحلية أن تسهل مرور السفن والطائرات المدنية والتجارية لكل دول العالم تشجيعا للتبادل الدولي على أن تحتفظ لنفسها بالحق في دفع أي تهديد أو اعتداء ضد أمنها الإقليمي وسيادتها الوطنية ) .
-التحكم بالعالم
أشار " ألبرت كامرير" إلى أن البحر الأحمر تحكم في مصير العالم ثلاث مرات . عندما استولى الإسكندر المقدوني على صور وأسس الإسكندرية , وعندما وصل البرتغال إلى باب المندب , واستحوذوا عل تجارة المدن المطلة على البحر المتوسط , وعندما شق فرديناند برزخ قناة السويس ليهب الحياة من جديد للبحر المتوسط , تلك الحياة التي تباعدت عنه , وجعل تجارة الهند والشرق الأقصى تمر به , تلك التي افتقدها كريستوفر كولمبس عندما ذهب لأمريكا .
وبمجئ الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798م , انقلب السياسات القديمة تجاه البحر الأحمر رأسا على عقب إذ ستبرز هذه الحملة مدي أهمية البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية , فالهدف الأول لهذه الحملة كان قطع الطريق الرئيسي بين إنجلترا وأكبر مستعمراتها في آسيا وهي الهند .
ومنذ ذلك الوقت ستعود الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر من جديد على الساحة الدولية , وسيبدأ الصراع الدولي حول هذا البحر , لا سيما مع عودة الفكرة القديمة لربط البحرين المتوسط بالأحمر .
هذه الفكرة التي بدأت بقناة سيزوستريس في مصر القديمة , وخليج أمير المؤمنين في مصر الإسلامية , ثم قناة السويس التي طرحها من جديد علماء الحملة الفرنسية على مصر عام 1798م , ليتحقق ذلك في عام 1869م .
-المفتاح الجنوبي
باب المندب بمثل مفتاح المدخل الجنوبي للبحر الأحمر , ويعني باب المندب من الناحية التاريخية بوابة الدموع او الجحيم فهو بوابه الحزن أو الحداد لأن الملاحة خلال ممريه كانت محفوفة بشيء من المخاطر .
يكون مضيق باب المندب المياه الإقليمية لدولتيهما اليمن وجيبوتي ويصل المضيق خليج عدن بالبحر الأحمر , وعرضه حوالى " 14,5 ميلا " قرابة " 23 كم " , بين رأس باب المندب على الساحل اليمني ورأس سيان على الساحل الأفريقي وعمقه حوالي " 322مترا " , وإلى الشرق من المضيق تقع جزيرة رأس باب المندب وعرضها حوالي " 4- 6 أميال " وساحلها ملئ بالأعشاب المرجانية , ولا يختلف الساحل الأفريقي في تضاريسه على الساحل اليمني من حيث الارتفاع والأعشاب المرجانية .
-جزيرة ميون
بما أن جزيرة " ميون " تشطر وتقسم مضيق باب المندب إلى شطرين وتشرف على الممر الدولي للملاحة . ممر شرقي يسمى " باب الإسكندر " وممر غربي ويسمى ممر" ميون " , لهذا فمضيق باب المندب يتكون من قناتين منفصلتين إحداهما هي الصغرى وعرضها 3كم , وعمقها حوالي 26 مترا , وهو ضحل وتترسب في قاعه الرمال والحصى وهو في حاجة لأجهزة الإرشاد البحري .
والأخرى وهي القناة الرئيسية ويبلغ اتساعها قرابة 12 ميلا بحريا , وعمقها 300 مترا وطول مضيق باب المندب 30 ميلا بحريا ما يعادل 55 كم .
فقد حاولت الدول البحرية الاستعمارية منذ القرن السادس عشر الميلادي احتلال الجزيرة ومن ثم السيطرة على المضيق والتحكم في سير الملاحة البحرية وندرك تلك الحقيقة اليوم باحتلال جزيرة ميون من قبل دويلة الامارات احد اذرع ووكلاء الاستعمار والعدوان الغربي على اليمن .
-الوضع القانوني
بالنسبة للوضع القانوني لمضيق باب المندب فهو يخضع للمادة " 16 " الفقرة " 4 " من اتفاقية جنيف لقانون البحار عام 1958م , حيث نصت المادة على : ( أنه لن تقوم الدولة " الدول " الساحلية بتعليق المرور البرى للسفن الأجنبية المارة عبر المضائق المستخدمة للملاحة بين جزء من أعالي البحار وجزء آخر من أعالي البحار أو المياه الإقليمية لدولة أجنبية ).
وبذلك فخناك شبه اتفاق منذ ذلك الحين على وضع المضائق التي تكون مياهها جزءا من المياه الداخلية أو الإقليمية أو للدول المشاطئة للمضيق البريء .
وقد احدثت اتفاقية قانون البحار عام 1982م , عدة تعديلات على الوضع القانوني للمضائق , فمن حيث التعريف عرفته بأنه ذلك : ( المضيق الذي يصل بين جزء من البحر العالي أو منطقة اقتصادية خالصة وجزءا أخر من البحر العالي أو المنطقة الاقتصادية والخالصة ) .
-المرور البريء
إن استخدام تعبير أو مفهوم المرور البريء فقد استدل به تعبير المرور " العابر " لأن المؤتمر وجد المفهوم هو حل وسط بين المرور البريء الذي كانت تطالب به معظم الدول النامية والمرور " الحر " الذي طالبت به معظم الدول البحرية .
أما فيما يتعلق بمضيق باب المندب فقد اصدرت الدول المتاخمة له تشريعات تجعل عرض بحرها الإقليمي " 12 ميلا بحريا " .
وينبي على ذلك عدم وجود حيز من أعالي البحار الأمر الذي يعني أن السفن تبحر عبر المضيق في مياه إقليمية للدول المتاخمة .وبالنسبة لاستخدام باب المندب للملاحة الدولية رأت منظمة الأمم المتحدة للاتصالات عام 1973م : ( أنه قد استخدم منذ زمن طويل للملاحة الدولية , وقد ورد ذكره كواحد من 38 مضيقا في العالم تعتبر أكثر المضائق استخداما لأغراض التجارة الدولية ) .
-مياه داخلية
مضيق باب المندب يتكون من ممرين أحدهما صغير ويسمى ممر" الاسكندر " ويقع شرق جزيرة ميون في اتجاه الشاطئ اليمني , والممر الثاني كبير ويوجد في الواجهة الغربية لجزيرة ميون بامتداد الشاطئ الأفريقي . لهذا كل واحد منهما وضع قانوني خاص يختلف عن الأخر .فالطبيعة القانونية للمضيق الصغير والذي يقع في اتجاه الساحل اليمني وجزيرة ميون التي تشكل من الناحية الجغرافية والقانونية وحدة لا تتجزأ من الشاطئ الشرقي لمضيق باب المندب والذي لا يمكن فصله سياسا عن الإقليم اليمني .
وتحديد خط قياس المياه الإقليمية اليمنية يبدأ من أقرب نقطة لانحسار المد وقت الجزء على شاطئ جزيرة ميون في اتجاه الساحل الأفريقي على اعتبار أن كل جزيرة تتمتع ببحر إقليمي خاص بها وبالتالي فإن كل المياه الواقعة خلف جزيرة ميون في اتجاه شبه جزيرة السيخ سعيد تدخل في نطاق المياه الداخلية اليمنية , بنص المادة من اتفاقية جنيف عام 1958م , والتي تنص على أن : ( المياه الواقعة بين الساحل وخط قياس البحر الإقليمي لا تعتبر مياها إقليمية وإنما مياها داخلية ) , وهذا هو نفس المعني الذي يعترف به فقهاء القانون الدولي .
كذلك المياه التي تمتد من خط القياس على جزيرة ميون في اتجاه الشاطئ الأفريقي فإنها تعتبر مياها إقليمية يمنية وبالتالي فإن المضيق الصغير " الاسكندر" يشكل مياها وطنية وفقا للفقرة الرابعة من المادة " 4 " من القانون اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم " 15 " لسنة 1967م , والتي تنص على أن : ( المياه الداخلية تشمل المياه التي تقع بين البر وبين أي جزيرة يمنية لا تبعد عن أكثر من أثنى عشر ميلا بحريا ) .
ولليمن الحق أن تمارس على مياه هذا المضيق الصغير نفس الحقوق التي تمارسها على إقليمها البرى فهي وحدها التي تنظم سير الملاحة وفقا لسيادتها المطلقة وبما يتمشى مع أمنها الإقليمية وطبقا لقواعد القانون الدولي التي تنص على أنه : ( عندما يقع شاطئ مضيق ما تحت سلطات دولة واحدة فإن مياهه تعتبر مياها وطنية إذا كان عرض المضيق عند مدخله لا يتجاوز ستة أميال ) .
-قانون جيدل
بما أن المضيق الصغير يقع برمته في الأراضي اليمنية وفتحته لا تتجاوز الميل ونصف الميل فإنه يخضع للقانون اليمني وبناء عليه يحق للسلطات اليمنية أن تمنع السفن الأجنبية من الملاحة فيه أن هي أرادت ذلك وهذا ما يعترف به ايضا القانون الدولي الشهير " جيدل " حيث يقول : ( إذا كان المضيق يشكل عرضا بسيطا ويقع برمته في إقليم دولة واحدة فإنه يتمتع بدون قيد وشرط بنفس الخصائص والمميزات التي تتمتع بها المياه الداخلية ولا تلتزم الدولة الشاطئية لكائن من كان بحق المرور البريء فيه مالم يوجد اتفاق ينص على خلاف ذلك ) .
وبذلك فإم المضيق الصغير يخرج من نطاق طائفة المضائق الدولية , وبالتالي فهو لا يخضع لا لحرية المرور العابر , ولا حتي لمبدأ المرور البريء لأنه يشكل مياها وطنية تخضع لسيادة اليمن المطلقة ولقانونها الداخلي .
-الطبيعة القانونية
بالنسبة للطبيعة القانونية للمضيق الكبير والذي يقع بين جزيرة ميون والساحل الأفريقي ويشكل مياها إقليمية للدولة المطلة عليه " اليمن وجيبوتي " فإنه يجب أن يخضع لتنظيم اتفاق خاص يعد بين الأطراف المعنية ولكن نظرا لغياب هذا الاتفاق وهيمنة الدول الكبرى ذات المصالح في البحر الأحمر عامة ومضيق باب المندب خاصة حال دون ذلك .
وبما أن المضيق تحده شواطئ أكثر من دولة واحدة فإنه لا يعتبر مياها داخلية ولكنه مياه إقليمية لهذه الدول يخضع لسيادتها المشتركة كما يخضع لمبدأ المرور البريء . وأن الجزء الصالح منه للملاحة في المضيق الكبير يقع في المياه الإقليمية وذلك لسبب وجود نتوءات صخرية على الشاطئ مما يجعل السفن عند دخولها المضيق وعند الخروج منه تمر في وسطه أي في المياه التي تعود لليمن بعد قسمة البحر إلى قسمين متعادلين بين اليمن وجيبوتي .
وبهذا يمكن القول أن الإشراف الفعلي على الملاحة فيه يمارس من قبل اليمن لأن السفن عند اجتيازها للمضيق تجد نفسها في المياه الإقليمية اليمنية , الأمر الذي يفرض غليها ضرورة احترام القواعد التي تضعها وتقررها اليمن لتنظيم الملاحة .
-سيادة اليمن
( من واجب الدول الساحلية أن تسهل مرور السفن والطائرات المدنية والتجارية لكل دول العالم تشجيعا للتبادل الدولي على أن تحتفظ لنفسها بالحق في دفع أي تهديد أو اعتداء ضد أمنها الإقليمي وسيادتها الوطنية ) , هذا ما ذكره في كلمته " عدنان ترسيس " ممثل اليمن أمام المؤتمر الثالث لقانون البحار أثناء دورة انعقاد في مدينة كراكاس بتاريخ 27 يوليو عام 1974م وبالنسبة للمرور البريء عبر المضايق ومنها مضيق باب المندب
فقد أوضحت اليمن وجهة نظرها من خلال كلمة مندوب اليمن في المؤتمر الثالث لقانون البحار عام 1974م المؤتمر بقوله : ( كل العالم يعوف مدي اهتمام بلادي بمبدأ المرور البريء عبر المضايق التي تقع في إطار المياه الإقليمية , أن اهتمامها بهذا المبدأ ينبع أساسا من حقها في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية التي تعتبر في الأساس جزءا من الإقليم مغمورة بالمياه , وأن بلادي تعتبر مرور السفن التجارية عبر المضائق مرورا بريا وعلى الدول الساحلية أن تقدم كل الخدمات الضرورية لتأمين وتسهيل الملاحة التجارية في مضائقها أما السفن الحربية أيا كانت فإن مرورها مرهون بالحصول على أذن أو إخطار مسبق على الأقل , شأنها في ذلك شأن كل الدول المضائقية التي تحرص على سلامة إقليمها وأمنها ) .
-إغلاق المضيق
بالنسبة للتحركات البحرية الدولية يلاحظ إن إغلاق البحر الأحمر في حالة نشوب حرب عالمية أو اقليمية ستكلف الولايات المتحدة ثمنا باهظا في تكلفة النقل البحري كما ستتحمل الدول الصديقة لها وبالذات في أوروبا جزءا كبيرا من عبء تلك التكاليف المتزايدة .
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»