انخفاض الإيرادات العامة للدولة إلى 6.19 مليار ريال بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م نحو 6 مليارات و197 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بـ 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و362 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و3 آلاف برميل يوميًّا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثاني من عام 2024م بحوالي 15 بالمائة مسجلًا نحو 943 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل مليار و115 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وانخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م بنحو 80 مليون ريال عُماني حيث بلغت مليارًا و882 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و962 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاق العام نحو 5 مليارات و806 ملايين ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 120 مليون ريال عُماني أي بنسبة 2 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2023م.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 502 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 56 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عمُاني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى مليارًا و88 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بتسجيل 775 مليون ريال عُماني بالفترة نفسها من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية.
وقد بلغ دعم المنظومة ودعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م نحو 280 مليون ريال عُماني و259 مليون ريال عُماني و153 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (200) مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م أكثر من 558 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وتمكنت الحكومة من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2024م، حيث بلغ حجم الدين العام نحو 14 مليارًا و400 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من 2024م، مقارنة بـ 16 مليارًا و300 ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثاني من عام 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مقارنة بنهایة الربع الثانی من ملیار ا
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف