انخفاض الإيرادات العامة للدولة إلى 6.19 مليار ريال بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م نحو 6 مليارات و197 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بـ 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و362 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و3 آلاف برميل يوميًّا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثاني من عام 2024م بحوالي 15 بالمائة مسجلًا نحو 943 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل مليار و115 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وانخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م بنحو 80 مليون ريال عُماني حيث بلغت مليارًا و882 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و962 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاق العام نحو 5 مليارات و806 ملايين ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 120 مليون ريال عُماني أي بنسبة 2 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2023م.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 502 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 56 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عمُاني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى مليارًا و88 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بتسجيل 775 مليون ريال عُماني بالفترة نفسها من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية.
وقد بلغ دعم المنظومة ودعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م نحو 280 مليون ريال عُماني و259 مليون ريال عُماني و153 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (200) مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024م أكثر من 558 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وتمكنت الحكومة من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2024م، حيث بلغ حجم الدين العام نحو 14 مليارًا و400 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من 2024م، مقارنة بـ 16 مليارًا و300 ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثاني من عام 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مقارنة بنهایة الربع الثانی من ملیار ا
إقرأ أيضاً:
المركزي: السيولة المحلية تتجاوز 11.6 تريليون جنيه بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وأظهر التقرير أن المعروض النقدي بلغ 2.803 تريليون جنيه، مقابل 2.370 تريليون جنيه في الفترة المقارنة، في حين وصل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.121 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.
كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023، وسجلت أشباه النقود 8.833 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.
تحسن صافي الأصول الأجنبيةحقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 5.224 مليار دولار (ما يعادل 265.898 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 5.95 مليار دولار (295.6 مليار جنيه) في نوفمبر السابق.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك العاملة) 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.325 تريليون جنيه في نوفمبر، بينما تراجعت الالتزامات إلى 3.240 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.029 تريليون جنيه. يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد تسجيل عجز 174.385 مليار جنيه في أبريل الماضي.
الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية تسجل 7.55 تريليون جنيهارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية إلى 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية 2023.
ووفقًا للبنك المركزي، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه، توزعت بين 117.189 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و922.387 مليار جنيه للقطاع الخاص، و642.666 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت 5.873 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 4.946 تريليون جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 70.381 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 369.672 مليار جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي 5.433 تريليون جنيه.
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تتجاوز 2.95 تريليون جنيهوصلت قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى 2.959 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.561 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 701.434 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.258 تريليون جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 36.234 مليار جنيه من ودائع تحت الطلب، مقابل 467.669 مليار جنيه للقطاع الخاص، و197.645 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما في فئة الودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على 136.462 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 537.940 مليار جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العائلي 1.583 تريليون جنيه.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية