كامل الوزير يبحث مع السفير الكويتي التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل وللوجستيات.
كامل الوزير: لدينا خطة لتطوير الصناعة في مصر.. تنتهي 2024 وزير الصناعة يطيح بقيادات داخل الوزارة ترشيدا للانفاقوفي بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وبين الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب الكويتي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين ومن جانبه أشاد السفير الكويتي بالقاهرة بقوة العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شتى المجالات مؤكدًا أنها تدعو إلى الفخر وأن الجانب الكويتي حرص على زيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاعي النقل والصناعة.
وثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بشأن التعاون في قطاع النقل البحري بين الجانبين حيث سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة الماضية بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري، إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر، وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ، إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير كافة الموانئ المصرية وأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والتي تعتمد أساسًا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك الحديدية، (ديزل- كهرباء)، التي ترتبط بوجود مطارات وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مضيفًا أن هذا التوقيع يدخل ايضا في إطار تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، ومنها مشروعات قطاع النقل البحري.
كما تناقش الجانبان حول فرص التعاون بين الجانبين في مجال المناطق اللوجستية مشيرًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لإنشاء عدد ٣١ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة لافتًا إلى أن إنشاء هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يأتي في اطار ما تقوم به الوزارة حاليًا لإنشاء وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان وذلك في اطار تحويل مصر الي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما أضاف الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في قطاع الصناعة خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة تعتمد على 7 محاور للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل والصناعة سفير الكويت بالقاهرة مجالات الصناعة النقل رئیس الجمهوریة کامل الوزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
أجرى المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة إلى مدينة السادات، حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة وهم عمال مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في ٣ يوليو ٢٠٢٤ تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة،
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.
وفي السياق ذاته وعلى هامش لقائه يالعاملين عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءا موسعا
مع رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر (المهندس/ ايمن العشرى رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس / احمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس/ كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب - المهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور / علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية لاستعراض سيل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة الهامة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج
حيث أكد الوزير خلال اللقاء ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي مؤكدا على العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن هذه الصناعة تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في دعم الاقتصاد القومي كما أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يساهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.