كامل الوزير يبحث مع السفير الكويتي التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل وللوجستيات.
كامل الوزير: لدينا خطة لتطوير الصناعة في مصر.. تنتهي 2024 وزير الصناعة يطيح بقيادات داخل الوزارة ترشيدا للانفاقوفي بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وبين الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب الكويتي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين ومن جانبه أشاد السفير الكويتي بالقاهرة بقوة العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شتى المجالات مؤكدًا أنها تدعو إلى الفخر وأن الجانب الكويتي حرص على زيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاعي النقل والصناعة.
وثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بشأن التعاون في قطاع النقل البحري بين الجانبين حيث سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة الماضية بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري، إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر، وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ، إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير كافة الموانئ المصرية وأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والتي تعتمد أساسًا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك الحديدية، (ديزل- كهرباء)، التي ترتبط بوجود مطارات وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مضيفًا أن هذا التوقيع يدخل ايضا في إطار تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، ومنها مشروعات قطاع النقل البحري.
كما تناقش الجانبان حول فرص التعاون بين الجانبين في مجال المناطق اللوجستية مشيرًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لإنشاء عدد ٣١ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة لافتًا إلى أن إنشاء هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يأتي في اطار ما تقوم به الوزارة حاليًا لإنشاء وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان وذلك في اطار تحويل مصر الي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما أضاف الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في قطاع الصناعة خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة تعتمد على 7 محاور للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل والصناعة سفير الكويت بالقاهرة مجالات الصناعة النقل رئیس الجمهوریة کامل الوزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.