نصف مليون ريال أقصى عقوبة في مخالفات "الفروسية" بالخيل العربية الأصيلة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جدول المخالفات والعقوبات لمركز الخيل العربية الأصيلة، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وحددت الوزارة 21 مخالفة وعقوبة متعلقة بإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، بعقوبة قصوى نصف مليون ريال.
ويعاقب المخالفون بغرامة 10 آلاف ريال بحد أدني و500 ألف ريال بحد أقصى في حال تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز، أو إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها بدون أذن المركز.
وتطبق غرامة 3 آلاف ريال بحد أدني في حال مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية، أو غرامة 20 ألف ريال بحد أدني في حال طلب المنظم إلغاء، أو تأجيل، أو الانسحاب من تنظيم البطولة المجدولة في روزنامة البطولات في المركز ومنظمة الإيكاهو وبحد أقصى 500 ألف ريال لكلتا الغرامتين.
وتوقع الوزارة غرامة بحد أقصى 300 ألف ريال في مخالفات عدم التزام المنظم بالتكاليف المادية المترتبة على اصدار تذاكر السفر ذهاباً وإياباً والتنقلات ورسوم استخراج التأشيرة لجميع الرسميين من مقر إقامتهم في بلدهم إلى حين عودتهم حسب أنظمة منظمة الإيكاهو، أو عدم التزام المنظم بتجهيز ميدان عرض مناسب، مع الأرضية المناسبة، والإضاءة حسب المواصفات المطلوبة والمحددة من قِبَل المركز ومنظمة الإيكاهو، وبحد أدني في كلتا المخالفتين.
وتسري غرامة بحد أدني 50 ألف ريال في حال عدم التزام المنظم بتوزيع الجوائز، وتكريم الرسميين والرعاة، أو أي مستحقات مالية أخرى، وبحد أقصى 300 ألف ريال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }عدم الالتزام بالجوائز
ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة 200 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم التزام المنظم بصرف الجوائز المالية والعينية للفائزين في البطولة خلال مدة أقصاها 90 يوما من بعد انتهاء البطولة، أو عدم التزام المنظم بصرف مكافأة يومية للرسميين بما يعادل 500 يورو عن كل يوم عمل لكل فرد من الرسمين المشاركين في البطولة، أو عدم التزام المنظم بتوفير إسطبلات مناسبة تكفي للخيل المشاركة في البطولة، وبحد أدني 20 ألف ريال.
وتُغرِّم اللائحة المخالفين 200 ألف ريال بحد أقصى و10 آلاف بحد أدني في حال عدم التزام المنظم بتوفير سكن وإعاشة للرسميين في فندق لا تقل فئته عن (5) نجوم وكذلك توفير مواصلات من المطار إلى الفندق وإلى مقر البطولة وعودتهم إلى المطار.
الموقع المناسب
وأكدت الوزارة على تغريم المخالفين 150 ألف ريال بحد أقصى عدم التزام المنظم بما ورد في شروط وأنظمة منظمة الإيكاهو، وبحد أدني 20 ألف ريال، وفي حال عدم التزام المنظم بتوفير معلق داخلي للبطولة شامل مواصلاته وسكنه ومكافأته، أو عدم التزام المنظم بتجهيز موقع مناسب وخاص بالرسميين واللجنة الخاصة باستخراج النتائج والتعليق في موقع البطولة، تصدر غرامة بحد أقصى 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
وتعاقب اللائحة المخالفين في حال عدم توفير المنظم شاشات كبيرة لعرض النتائج، أو عدم التزام المنظم بتوفير سيارات إسعاف متكاملة وطبيب بشري بجانب ميدان العرض أثناء البطولة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تتجاوز 60 ألف ريال.
وفي حال عدم التزام المنظم بتجهيز ساحة إحماء مناسبة (التسخين) حسب المواصفات المطلوبة والصادرة من منظمة الإيكاهو، يتم تغريم الخالفين 10 آلاف ريال بحد أدني و50 ألف ريال بحد أقصى.
وتطبق غرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف في عدم التزام المنظم بوضع شعار المركز ومنظمة الإيكاهو على غلاف الكتالوج بالإضافة إلى صفحتين للمركز داخل الكتالوج، وفي حال عدم التزام المنظم بالجدول الزمني اليومي للبطولة، تكون الغرامة 3 آلاف ريال بحد أدني ولا تتخطى 70 ألفًا.
وتسري غرامات بحد أدني 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف في حال عدم توفير أو ملاءمة الخدمات العامة أو الخاصة خلال إقامة البطولة، أو عدم التزام المنظم بتطبيق الآداب الإسلامية والاجتماعية، أو عدم التزام المنظم بوضع لوحات دعائية في ميدان البطولة عدد (2) للمركز وعدد (1) للإيكاهو وعدد (1) للواهو، أو عدم التزام المنظم بوضع شعار المركز وشعار منظمة الإيكاهو على الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، أو عدم التزام المنظم بوضع شعار المركز ومنظمة الإيكاهو على صفحات البطولة في شبكات التواصل الاجتماعي والبنرات الإعلامية سواءً في موقع البطولة أو خارجها.
وتطبق غرامة بحد أدني 10 آلاف ريال وبحد أقصى 50 ألف ريال في حال عدم التزام المنظم الالتزام بما يصدره المركز من تعليمات.
ويعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن 30 ألفًا في حال عدم التزام المنظم بتوفير وسائل السلامة المناسبة، عدم التزام المنظم بتوفير جميع احتياجات الإسطبلات من مياه ونشارة نظيفة، وإضاءة ومكان خاص لغسيل الخيل، عدم التزام المنظم بتوفير غرف خاصة للسياس المرافقين للخيل.
وتُغرم اللائحة المخالفين 5 آلاف ريال بحد أدني و50 ألفًا بحد أقصى، في حال عدم التزام المنظم بتوفير جميع الخدمات اللازمة طوال فترة انعقاد البطولة من ضيافة بشكل مستمر ومكان لائق لإستراحة بالإضافة إلى الخدمات الاخرى من تكييف ودورات مياه وغيرها.
النشيد الوطني
ونصّت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن 20 ألفًا في حال عدم التزام المنظم بوضع علم لكل دولة مشاركة في البطولة بالإضافة إلى أعلام دول الرسميين في حال كانت البطولة دولية، أو عدم التزام المنظم برفع النشيد الوطني لكل دولة فائزة في البطولة في حال كانت البطولة دولية، أو اختيار المنظم لموسيقى صاخبة أو وضع شيلات تشير إلى نعرات أو عنصرية، أو عدم التزام المنظم بدخول الأشخاص لميدان العرض أو ساحة الإحماء أو الإسطبلات أو المنطقة الخاصة بالرسميين لغير المصرح لهم.
وتطبق نفس الغرامات السابقة في حال عدم التزام المنظم بتوفير طبيب بيطري في موقع البطولة من بداية فترة وصول الخيل المشاركة لموقع البطولة إلى مغادرتها، أو عدم التزام المنظم بتوفير العدد المناسب من أفراد الأمن الصناعي بالعدد الذي يحفظ النظام أثناء انعقاد البطولة.
وفي حال عدم التزام المنظم بإعداد وتصميم كتالوج البطولة واعتماده من المركز بعد إغلاق فترة التسجيل بـ 5 أيام، أو عدم التزام المنظم بتحديد الجوائز المالية قبل 7 أيام من موعد إقامة البطولة، أو عدم التزام المنظم بمطابقة الأوشحة والروزتات والدروع للخيل حسب التتويج والفئة، تطبق غرامة 3 آلاف ريال بحد أدني و150 ألف ريال بحد أقصى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام مخالفات الفروسية الخيل العربية الأصيلة موقع البطولة فی البطولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس