وزير الكهرباء: خطة عمل لمواجهة ظاهرة سرقة التيار
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفداً من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة ومشاركة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة والنائب خالد عبدالمولى وكيل اللجنة والنائب محمد جنيدى امين سر اللجنة ، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة للتعاون والتنسيق وبحث جهود الوزارة فى الحفاظ على استمرارية واستقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
قدم أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خالص التهنئة للدكتور محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمنيين له دوام النجاح والتوفيق معربين عن أملهم أن يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك أسوة بما حدث فى وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من إنجازات وتغيير جذرى فى مؤشرات الاداء ونتائج الأعمال.
واشار اعضاء اللجنة إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن فيما يخص توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات خاصة وان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياه اليومية للمواطنين ومتداخلة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة فى ظل توجه الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
ومن المتوقع أن يكون هناك تقدم كبير في جميع الملفات الاقتصادية وخاصة ملف الطاقة والبيئة.
وزير الكهرباء: نتعاون مع البرلمان في تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة فى جرائم التعدى على الكهرباء..وقال الدكتور محمود عصمت ان الخطة العاجلة لاستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية يجرى تنفيذها بتوقيتات محددة سواء على صعيد انظمة تخذين الطاقات المتجددة او اضافة محطات جديدة وقدرات توليديّة إضافية وكذلك ترشيد الاستهلاك والتصدى للتعديات على التيار الكهربائي، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباءلاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين.
وأشار إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفنى، مؤكدا على تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن ادارة وتعظيم العوائد على الاستثمارات والأصول والموارد الطبيعية والتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء التغذية الكهربائية ملف الطاقة لجنة الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة سرقة التيار الكهربائي استهلاك الوقود سرقة التيار الطاقة المتجددة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
«باكينام كفافي»: مصر تشهد طفرة كبيرة في ملف الطاقة المتجددة
أكدت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي في شركة طاقة عربية، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة بعدما أصبح التحول نحو الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما ساهم في التوسع بالمجال عن طريق إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأشارت باكينام إلى أن مجموعة طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية تعد الشركة الوطنية الرائدة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر وإفريقيا، حيث تعمل الشركة على توفير احتياجيات ما يزيد على 2 مليون عميل منزلي وصناعي وسياحي بالغاز الطبيعي والكهرباء و المنتجات البترولية وتحلية المياه.
ونوهت في كلمة ألقتها على هامش المشاركة في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي، إلى أن شركة طاقة عربية عقدت شراكة في العام الماضي مع الحكومة المصرية لإنشاء متجمع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.
وأفادت أن شركة طاقة عربية أبرمت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء، لإعادة تاهيل مزرعة رياح الزعفران وتحويلها إلى أول مشروع هجين بالمنطقة بقدرة إنتاجية تتعدي 3 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.
وتابعت، أن شركة طاقة عربية وقعت في شهر مارس 2025 اتفاقية لدعم مشروع محطة الزعفران ضمن برنامج «نوفي» للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين.
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال الخطيب، إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
استثمارات فرنسا في مصر تبلغ 7.7 مليار دولار
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه وزير الاستثمار إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف، أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال الوزير، إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
اقرأ أيضاًرجال الأعمال: زيارة ماكرون للقاهرة تدعم الشراكة المصرية الأوربية
الرئيس «السيسي»: مصر فرصة للاستثمار وسوق كبير لتوطين الصناعات الأوروبية
«الرئيس السيسي» لـ نظيره الفرنسي: مصر ستكون نافذة لمنتجاتكم في العالم العربي وإفريقيا
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا