وزير الكهرباء: خطة عمل لمواجهة ظاهرة سرقة التيار
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفداً من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة ومشاركة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة والنائب خالد عبدالمولى وكيل اللجنة والنائب محمد جنيدى امين سر اللجنة ، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة للتعاون والتنسيق وبحث جهود الوزارة فى الحفاظ على استمرارية واستقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
قدم أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خالص التهنئة للدكتور محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمنيين له دوام النجاح والتوفيق معربين عن أملهم أن يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك أسوة بما حدث فى وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من إنجازات وتغيير جذرى فى مؤشرات الاداء ونتائج الأعمال.
واشار اعضاء اللجنة إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن فيما يخص توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات خاصة وان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياه اليومية للمواطنين ومتداخلة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة فى ظل توجه الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
ومن المتوقع أن يكون هناك تقدم كبير في جميع الملفات الاقتصادية وخاصة ملف الطاقة والبيئة.
وزير الكهرباء: نتعاون مع البرلمان في تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة فى جرائم التعدى على الكهرباء..وقال الدكتور محمود عصمت ان الخطة العاجلة لاستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية يجرى تنفيذها بتوقيتات محددة سواء على صعيد انظمة تخذين الطاقات المتجددة او اضافة محطات جديدة وقدرات توليديّة إضافية وكذلك ترشيد الاستهلاك والتصدى للتعديات على التيار الكهربائي، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباءلاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين.
وأشار إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفنى، مؤكدا على تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن ادارة وتعظيم العوائد على الاستثمارات والأصول والموارد الطبيعية والتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء التغذية الكهربائية ملف الطاقة لجنة الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة سرقة التيار الكهربائي استهلاك الوقود سرقة التيار الطاقة المتجددة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت