عاجل.. التموين: أسعار السلع ستظل تحت حماية الدولة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل على ضبط الاسعار خلال الفترة القادمة، كاشفا أن بعض السلع ستظل تحت حماية الدولة من خلال تحديد سعرها من خلال البطاقات التموينية.
وأضاف فاروق، خلال لقاء صحفي في وزارة التموين، أن السلع التي يتم زيادة اسعارها في السوق المحلية نتيجة ندرتها أو عدم توافرها ولكن هناك آليات يتم العمل على ضبطها.
وتابع فاروق أن مراقبة الأسعار لن تكون فقط لتوافر السلع وهي مجابهة التضخم، ونعمل على ضبط الأسعار بشكل علمي مما يساهم في استقرار السوق المحلية.
وأشار فاروق، إلى أن العالم أجمع يسير في عملية التحول المقدم للدعم، ويتم طرح عدد من الافكار على الحكومة والحوار الوطني، مشيرا إلي أنه لم يتم اتخاذ حتي الآن قرار في التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي سواء دعم نقدي كامل أو دعم نقدي مشروط، والتحول إلى الدعم النقدي قد يكون له مزايا وعيوب يتم دراستها بشكل مفصل.
وأوضح فاروق أن هيكلة العمل تتم بشكل كامل في الوزارة من خلال تقديم الخدمات بشكل يعمل على إيصالها بأفضل شكل، مشيرا إلي أنه سيتم الاستفادة من خبرات نائب الوزير اللواء وليد ابو المجد في جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه.
وقال فاروق أن البورصة السلعية يتم العمل على تنشيطها بشكل يجعلها بورصة حقيقية تستطيع طرح السلع من خلال منصتها، كما سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
واضاف فاروق أنه سيكون هناك إفساح مجال للمتميزين في كافة مجالات أو القطاعات التابعة للوزارة، كما أنه سيتم الاستعانة بالخدمة العامة في مراقبة الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا الحديثة استخدام التكنولوجيا الاستعانة الاسعار البطاقات التموينية البطاقات البطاقات التموين البورصة السلعية التموين التكنولوجيا الحديثة التموين والتجارة الداخلية الاستفادة بطاقات التموينية فاروق أن من خلال
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”