خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية جيّوَن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"، التي طوّرتها هيئة البيئة - أبوظبي، والتي تُعد أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة.
واطّلع سموّه، خلال هذه الزيارة، على المعدات والمختبرات العلمية الحديثة التي تضُمّها السفينة.
ورافق سموّه خلال جولته كلّ من سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.
وستعمل السفينة، التي يُقدر طولها بـ 50 متراً، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستُمكن هيئة البيئة - أبوظبي من استكمال دراسة البيئة البحرية والثروة السمكية في مياه يبلغ عمقها أكثر من 10 أمتار.
وسيعمل على متن هذه السفينة التي أُطلق عليها اسم "جيّوَن"، الذي يرمز إلى أحد أجود وأندر أنواع اللؤلؤ وأثمنها في منطقة الخليج العربي، ما يقارب 30 فرداً، وتضم أحدث معدات البحث البحري في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تشمل 6 مختبرات لدراسة العينات البحرية على السفينة، ومركبة للغوص يتم تشغيلها عن بُعد.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن تطوير سفينة أبحاث تابعة للهيئة يؤكد "حرص قيادة وحكومة إمارة أبوظبي على دعم النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة، من أجل تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية، والمحافظة على النظم الإيكولوجية المائية السليمة، وخصوصاً في المحيطات. كما ستساعد السفينة في فهم تأثيرات ظاهرة التغير المناخي للعمل على وضع حلول مناسبة للتصدي لها".
وأضافت سعادتها: "سفينتنا الجديدة ستُسهم في دعم جهود أبوظبي للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي البحري في الإمارة، والموارد البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
أخبار ذات صلةوأوضحت أن السفينة لها القدرة على إجراء المسوحات البحرية والسمكية الشاملة، بما في ذلك المسوحات البيئية البحرية الأساسية في المياه العميقة، ومسوحات تقييم الموارد السمكية، ومسح موائل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ودراسة جودة المياه البحرية والرواسب، ومسوحات الأحياء البحرية.
كما ستؤدي السفينة دوراً مهماً في وضع الخطط الاستراتيجية لضمان تعافي واستدامة المخزون السمكي".
وستعمل الهيئة من خلال هذه السفينة على تنفيذ عدد من المبادرات البيئية، ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصايد الأسماك في المحيطات، والذي سيتم من خلاله تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصايد السمكية في المنطقة؛ دعماً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما سيتم إجراء مسح أساسي للبيئة البحرية لتحديد المواقع الحيوية للتنوع البيولوجي ووضع أولويات للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن إجراء مسوحات لرسم خرائط ومراقبة الموائل البحرية، بما في ذلك الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، ومراقبة الموائل في المياه العميقة للإمارة.
كذلك سيتم إجراء مسوحات الحياة الفطرية البحرية، تتضمن تسجيل الفصائل والتوزيع العام للثدييات البحرية والفصائل المهددة في مياه الإمارة، إضافةً إلى إجراء مسح لجودة المياه البحرية، باستخدام معدات السفينة وأجهزة استشعار ملوحة وحرارة وعمق المياه البحرية (المعروفة اختصاراً بـ"CTD") وشباك العوالق وأجهزة أخذ عينات الرواسب لتحليل جودة المياه على أعماق مختلفة.
كما ستعمل سفينة "جيّون" على إجراء مسح تقييم الموارد السمكية، للحصول على تقديرات محدّثة عن حجم المخزون، وتقديم مقارنات مع تقديرات الوفرة من المسوحات السابقة وإجراء دراسات بيولوجية. وسيتم العمل على تحديد خط أساس للحمض النووي لأنواع الأسماك الرئيسة في الدولة، مع دراسة تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من عشرة أنواع من الأسماك الرئيسة؛ حيث يجمع المسح بين تقنيات جمع الكائنات البحرية واستخدام تقنيات الموجات الصوتية تحت الماء.
وقد زودت الهيئة، بالتعاون مع شركة (G42) ومؤسسة أوشن إكس (OCEAN X)، سفينة الأبحاث بأحدث تقنية عالمية لدراسة الحمض النووي للكائنات البحرية والأسماك خلال عمليات المسوحات التي ستجريها الهيئة، كما سيتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الأنواع وربطها بالتسلسل الجيني، وتستخدم التقنية لأول مرة على مستوى العالم على ظهر سفينة أبحاث تُعد الأكثر تطوراً في مجال العلوم البحرية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. "اقتصادية أبوظبي" تتخذ 23 إجراءً بحق مخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" بالإنابة، إن "السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام، ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك".
خطة متكاملةوأضاف أن "أبوظبي للتسجيل، قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم".
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن "السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك".
وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن "معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار".
تسعير السلع الأساسيةوأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.