وزير الصناعة يطيح بقيادات داخل الوزارة ترشيدا للانفاق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
في خطوات جريئة للإصلاح والنهوض بالصناعة، بدءًا من الهيكل الإداري مرورًا بالقرارات الناجزة وانتهاءً بتحقيق معدلات نمو ملموسة في الصناعة نفسها، أطاح الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بعدد من القيادات، بما في ذلك قيادات جاءت من جهات ذات مكانة في الدولة، ليثبت الوزير أنه لا مجال للتقاعس أو المجاملات على حساب مصالح الدولة المصرية والارتقاء بها مهما كان اسم الجهة التي يعمل فيها المسؤول أو التي انتدب منها.
تشمل قائمة المستغنى عن خدماتهم داخل الوزارة مساعدًا سابقًا للوزير الأسبق، والذي كان يتولى منصبًا ماليًا وإداريًا داخل الوزارة، ووكيل أول وزارة خاص بنظم المعلومات، ورئيسًا سابقًا لشركة قابضة، ومسؤولًا آخر في قطاع العلاقات العامة.
المثير في الأمر أن الفريق كامل الوزير هو من يخطرهم بنفسه بعد أن يتأكد ويتثبت بالدليل القاطع أن هذا المسؤول أو ذاك لن يفيد الوزارة ولن يستطع مواكبة حجم العمل الضخم خلال المرحلة القادمة.
وعلمت "الوفد" أن هناك عملًا دؤوبًا يتم حاليًا داخل مبنى وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية لفصل موظفي التجارة عن موظفي الصناعة وتسكين كل موظف على درجته.
والملاحظ في هذا الشأن أن المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة والاستثمار، لا يتواجد داخل المبنى على الإطلاق، رغم وجود أجهزة التمثيل التجاري، وقطاع الاتفاقيات التجارية، وقطاع المعالجات وغيرهم داخل المبنى. يكتفي الخطيب بإدارة شؤون الوزارة من داخل مبنى وزارة الاستثمار المتاخم لهيئة المعارض بمدينة نصر، دون أسباب مفهومة أو مقنعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير كامل الوزير وزير الصناعة والنقل الوزير
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندى: الصناعة قاطرة التنمية ومبادرات الدولة تدعمها وتجذب الاستثمارات
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.