بإمكانها إنعاش الموازنة العراقية.. 14 مليار دولار خسائر جرّاء توقف تصدير نفط كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف المستشار والخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، عن تجاوز خسائر وقف تصدير نفط إقليم كردستان 14 مليار دولار بعد عام ونصف من التوقف.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "خسائر عدم تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي تجاوزت الـ 14 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا، وكان بإمكانه إنعاش الموازنة العراقية التي تعاني من قلة السيولة".
وأضاف أن "هنالك اجتماعات بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وبعض ممثلي الشركات الأجنبية، ولكن حتى الآن لم تحصل أي مؤشرات إيجابية تدل على استئناف تصدير النفط، ولكن اشتراك الأطراف الثلاثة بحد ذاته يعد تقدما جيدا".
وأوقفت تركيا في وقت سابق، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس 2023.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.
وقالت المصادر إنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.
ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67 بالمئة من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوما أكثر من ملياري دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت.
وكان خط الأنابيب يصدر أيضا حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يرفع دعوى ضد السوداني امام القضاء بسبب رواتب كردستان
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت رئاسة جمهورية العراق عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، على خلفية تأخر صروف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناءً على توصية من “الوكيل القانوني” للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
وكشف أن الدعوى سُجلت في 20 كانون الثاني الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 شباط الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.
وأضاف: “يسعدنا أن نعلن لجميع شعب كوردستان أن رئيس جمهورية العراق، الدكتور لطيف رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية”.
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من “واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كوردستان، واستجابةً للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو الشهداء وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كوردستان” بسبب الرواتب.
تشهد السليمانية منذ أيام إضراباً لمعلمين وموظفين للمطالبة بالرواتب واستحقاقات وظيفية أخرى، وانطلق عدد منهم إلى أربيل اليوم للاعتصام فيها لكنهم منعوا من الدخول عند سيطرة “ديكلة”.
وفيما اعتبر محافظ أربيل أن “سبب عدم الرضا يكمن في بغداد التي تمارس الظلم” بحق إقليم كوردستان، أكدت وزارة الداخلية في الإقليم أنها “مع احترام الحق في التظاهر”، لكنها ستمنع “أي محاولة لزعزعة استقرار إقليم كوردستان”.
حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بـ “إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف”.
كما تطالب الدعوى بـ “عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب”، وفق ما أوضح هاوري توفيق.
كذلك، تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في إقليم كوردستان، “لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية”.
بحسب المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، يتخلص “جوهر” المطالب في إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف جميع رواتب إقليم كوردستان للأشهر الماضية والمقبلة “دون توقف، باعتبارها حقاً دستورياً مشروعاً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية