الكهرباء تعلن عن تزويد محافظة البصرة بـ500 ميغاواط نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أنها ستزود محافظة البصرة بـ500 ميغاواط نهاية العام الحالي، في وقت تُصنف المحافظة ضمن الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، في حديث صحفي، إن "الخط الربط العراقي - الخليجي عن طريق الكويت ستنتهي المرحلة الأولى منه نهاية العام الحالي وسيزود البصرة بـ500 ميغاواط".
وأضاف "هناك مرحلة ثانية وثالثة بعدها، والتوجيهات الحكومية شددت على تنويع مصادر الطاقة وتوفير التخصيصات اللازمة لتأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية".
وأشار موسى إلى أنه "تم توقيع العقد الاستشاري الفني مع السعودية والتي ستكون المرحلة الأولى منه 1000 ميغاواط"، مبيناً أنه "تم تحديد مسارات الخطوط ونقاط الربط ونحن ماضون بإنشاء هذا الربط".
يشار إلى أن محافظة البصرة تعد من أكثر المناطق العراقية ارتفاعاً لدرجات الحرارة وطوال السنوات الماضية تم تسجيلها ضمن أعلى المناطق في العالم بدرجات الحرارة، وفي الوقت نفسه يعاني سكانها من تردي واقع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى زحف اللسان الملحي من مياه الخليج ما يؤدي إلى شح بمياه الشرب تتصاعد خلال فصل الصيف.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروتها.
وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس المحافظة يحذر من تقسيم البصرة
27 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، عدم قانونية الطلب المقدم لاستحداث محافظة الزبير، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة في مثل هذه القضايا.
وقال البدران ان استحداث أي محافظة جديدة يتطلب مشروع قانون وليس مقترح قانون، نظراً للآثار المالية والإدارية المترتبة عليه. وبين أن المادة 60 من الدستور العراقي تنص على أن مشروع القانون يصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بينما مقترح القانون يمكن أن يقدمه عشرة أعضاء من مجلس النواب أو لجنة مختصة، شرط ألا تترتب عليه آثار مالية أو إدارية.
وأشار رئيس مجلس المحافظة إلى أن صلاحيات المجلس تقتصر على التصويت بالأغلبية المطلقة على استحداث أو دمج أو تغيير قضاء أو ناحية أو قرية أو تغيير اسمها، بناءً على مقترح من محافظ البصرة أو ثلث أعضاء المجلس.
واستند البدران في تأكيده على عدم قانونية الطلب إلى العديد من قرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على أن أي موضوع له جانب مالي يجب أن يصدر من الحكومة التنفيذية وفقاً للمادة 60 من الدستور.
وحذر من التبعات الاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن تقسيم محافظة البصرة، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدتها باعتبارها “سلة العراق” الاقتصادية، ومشيراً إلى استقرارها الحالي وتفوقها على العديد من المحافظات الأخرى من حيث التنمية والاقتصاد والأمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts