زراعة النواب: البحث العلمي يساعد في تحقيق زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الزراعة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعظيم الاستفادة من البحث العلمى في القطاع الزراعي، حتى تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الحالية وتحقيق ما تطمح إليه القيادة السياسية في قطاع الزراعة من زيادة في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
جاء ذلك خلال " المنتدى الثقافى العلمى الأول لمركز البحوث الزراعية"، تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي"، والذي يُنظمه المركز تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، ود عادل عبد العظيم رئيس المركز، وحضور د عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ ونخبة كبيرة من العلماء والاساتذة والباحثين ووزراء الزراعة السابقين وقيادات الوزارة والمراكز البحثية والمستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد الحصرى، اهتمام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بدعم جهود البحث العلمى والعمل علي تطويره من أجل تحقيق زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعى وخدمة الزراعة بشكل عام والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج.
وأشار الحصرى، إلي أن البحث العلمى يمكنه إيجاد حلول للمشكلات التى نواجهها في نقص الإنتاج في بعض المحاصيل، مستشهدا بمحصول الذرة الصفراء الذى نستورد منه أغلب احتياجاتنا، ويمكن التوسع في إنتاجه من خلال تطبيق البحث العلمى.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الإسراع في تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة، حتى يمكن استحداث عدد من خطط التطوير وإضافة أدوار جديدة للتعاونيات لتتولي تقديم خدمات للمزارعين وتسهيل خطوات الحصول علي المستلزمات وتسويق المحاصيل وغيرها من الخدمات.
واختنم الحصرى، مؤكدا ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية في النهوض بذلك القطاع الهام، وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك زيادة التصدير والحصيلة الدولارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى مجلس النواب مركز البحوث الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة البحث العلمى لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية