“أوتشا” : عام 2023 الأكثر دموية على الإطلاق للمجتمع الإنساني العالمي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” التابع للأمم المتحدة، العام الماضي 2023 بأنه الأكثر دموية على الإطلاق للمجتمع الإنساني العالمي، بعد مقتل ما يصل إلى 280 عامل إغاثة في 33 دولة بزيادة 137% مقارنة بعام 2022 عندما قتل 118 عامل إغاثة.
وذكر المكتب الأممي، في بيان اليوم الاثنين صدر في جنيف بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن عام 2023 شهد وحتى السابع من أغسطس قتل 172 عامل إغاثة، حيث تم تسجيل أكثر من نصف الوفيات في الأشهر الثلاثة الأولى “من أكتوبر إلى ديسمبر” خلال الأعمال العدائية في قطاع غزة ومعظمها نتيجة للغارات الجوية، مشيرا إلى أن الغالبية من عمال الإغاثة القتلى هم من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” في غزة وحدها.
وأكدت جويس مسويا وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة، أن تطبيع العنف ضد عمال الإغاثة والافتقار إلى المساءلة أمر غير مقبول ويضر بشكل كبير بعمليات الإغاثة، داعية إلى التحرك لإنهاء الانتهاكات ضد المدنيين والإفلات من العقاب.
وبحسب بيان “أوتشا”، فقد وقعت مئات المنظمات على رسالة مشتركة موجهة إلى الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة تطلب من المجتمع الدولى إنهاء الهجمات على المدنيين وحماية العاملين في المجال الإنسانى ومحاسبة الجناة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية