السوداني يوجه بإيجاد مناطق بديلة باشتراطات بيئية لمعامل الطابوق في المناطق الحضرية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً بشأن تواجد معامل الطابوق في المناطق الحضرية ويوجّه بإيجاد مناطق بديلة باشتراطات بيئية
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لبحث ملفّ معامل الطابوق القديمة، وتأثيرها على المناطق الحضرية، بحضور السادة؛ وزير الصناعة، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.
وبحث الاجتماع خطوات نقل معامل الطابوق القديمة من مدينة النهروان، بسبب تواجدها قرب المدن السكنية، وتأثيراتها البيئية، واستخدامها آليات قديمة لا تتناسب مع النهضة التنموية والعمرانية التي يشهدها البلد، فضلاً عن استغلالها الأطفال والنساء في العمل، وافتقار العديد منها لإجازات العمل، وما تسببه من تلوث.
وفي هذا الصدد، وجه السيد السوداني وزارة الصناعة بإجراء مسح جيولوجي لاختيار مناطق بديلة تتوفر فيها الاشتراطات البيئية والمتطلبات الأساسية لها من موادّ أولية ومنظومة طرق للنقل، وتكون خارج المدن الجديدة التي يجري إنشاؤها، وبعيدة عن المناطق السكنية، والتشديد على أصحاب المعامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة المراعية للبيئة في المناطق البديلة.
كما وجه سيادته وزارة الصناعة بإعداد آلية تُناقش في الاجتماع القادم للّجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، تخص توفير مناطق بديلة مناسبة في جميع المحافظات لتشييد معامل الطابوق، وفق الاشتراطات التي تم تأكيدها.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19- آب- 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مناطق بدیلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها