الذهب يتماسك قرب مستوى قياسي والنفط تحت ضغط مخاوف الطلب الصيني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، في حين تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف حول الطلب الصيني والتركيز على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2503.5 دولارات للأوقية (الأونصة)، وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 2509.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.16% إلى 2541.80 دولارا للأوقية.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن بناء المساكن العائلية الواحدة في الولايات المتحدة انخفض في يوليو/تموز مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المساكن، وهذا أبقى المشترين المحتملين على الهامش، الأمر الذي يشير إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض.
مبيعات التجزئةوفي الأسبوع الماضي، أدت أرقام مبيعات التجزئة القوية وطلبات إعانة البطالة التي جاءت أقل من المتوقع، إلى جانب بيانات التضخم المعتدلة، إلى استعادة الثقة في أكبر اقتصاد في العالم.
ويثق المتعاملون في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر/ أيلول، وينصب التركيز الآن على حجم الخفض. وهم يقدرون احتمالات كبيرة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمالات ضعيفة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة الأسواق التابعة لـ"سي إم إي".
ومن المرجح أن تعمل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وسيترقب السوق الآن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأميركي في يوليو/تموز الأربعاء المقبل، وكلمة رئيس البنك جيروم باول حول التوقعات الاقتصادية الأميركية يوم الجمعة تلمسا لمزيد من المؤشرات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.26% إلى 28.94 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.05% إلى إلى 954.95 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 950 دولارا للأوقية.
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مع تأثر معنويات السوق بمخاوف من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، في حين يركز المستثمرون على تقدم محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وهو ما قد يقلل من مخاطر الإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 79.30 دولارا للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.65% إلى 76.15 دولارا للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان نحو 2% يوم الجمعة الماضي مع تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن نمو الطلب من الصين، لكنهما أنهيا الأسبوع من دون تغيير إلى حد كبير عن الأسبوع السابق بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الأميركية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس "إن إس تريدنغ"، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية: "المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين أدت إلى موجة بيع"، مضيفا أن عاملا آخر هو اقتراب نهاية موسم ذروة القيادة خلال الصيف في الولايات المتحدة.
وأضاف: "التوترات في الشرق الأوسط وتصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تشكل مخاطر على الإمدادات، تدعم السوق".
وأظهرت بيانات من الصين يوم الخميس أن اقتصادها فقد زخمه في يوليو/تموز، مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في 9 سنوات، وتباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة.
وأثار ذلك مخاوف بين المتعاملين بشأن تراجع الطلب من الصين، حيث خفضت المصافي بشكل حاد معدلات معالجة الخام الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب على الوقود.
في هذه الأثناء، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل أمس الأحد في جولة أخرى في الشرق الأوسط للضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قالت إن المقترح يلبي طلبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إمكانية استئناف الحرب بعد صفقة التبادل والبقاء في محور فيلادلفيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تدفع التضخم في إسرائيل لأعلى مستوى بعام
ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة، مدفوعا بتداعيات الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها على أكثر من جبهة.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء اليوم الأحد.
وكان أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.2% في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.
وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.
ووفقا للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.
لا خفض للفائدةويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حد كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على غزة.
وبعد خفض الفائدة القياسي في يناير/كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب، مستشهدا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل على غزة.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارا في شأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وقال خبراء بنك إسرائيل المركزي إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.
وقد أعرب البنك المركزي عدة مرات عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم.
وفي لقاء أواخر الشهر الماضي مع وكالة بلومبيرغ، قال لاندرو أبير نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن خفض أسعار الفائدة ربما يكون خارج الحسبان حتى العام المقبل.
وقال يوني فانينغ، الإستراتيجي في بنك مزراحي تفاهوت "أصبح التضخم مرتفعا بشكل غير عادي حتى من وجهة نظر تاريخية. ولا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص بارزة".
ميزانية إضافيةيشار إلى أن الحرب دفعت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، ستكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر