أبرز جهود «التضامن» لتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن اليوم العالمي للعمل الإنساني، أشار خلاله إلى أنّ وزارة التضامن أكدت التزامها بحماية الإنسان عبر التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.
جهود التضامن لتمكين العمالة غير المنتظمةوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنّ أبرز جهود وزارة التضامن الاجتماعي تمثلت في الآتي:
- التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة من خلال 1.
- 800 مليون جنيه لدعم الحرفيين والأسر المنتجة.
- 110 ملايين جنيه دعم أدوات صيد و50 مليون جنيه تعويضًا عن فترات توقف الصيد.
تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث- 22.5 ألف شاحنة عابرة لقطاع غزة بعد الهجوم بإجمالي حمولة 320 ألف طن.
- 3.2 مليار جنيه قيمة دعم الهلال الأحمر والجمعيات الشريكة.
رعاية ذوي الإعاقة- 1.184 مليون بطاقة خدمات متكاملة جرى إصدارها.
- 1.16 مليون بطاقة دعم نقدي جرى إصدارها لذوي الإعاقة بقيمة 9.9 مليار جنيه سنويًا.
- 42.7 ألف جهاز تعويضي جرى توفيرها خلال 2014/2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التضامن ذوي الإعاقة مركز المعلومات وزارة التضامن التمكين الاقتصادي العمالة غير المنتظمة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية