"مجلس المناقصات" يسعى لتأسيس مكتب وطني للمحتوى المحلي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
تسعى سلطنة عُمان ممثلة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى تعزيز المحتوى المحلي المتمثل في القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، لِما لذلك من دور فاعل في رفد الاقتصاد الوطني ودفع عجلة القطاعات الاقتصادية بما يعزز كفاءتها ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات أن اهتمام الأمانة العامة للمجلس انصبّ على زيادة مساهمة نسبة المحتوى المحلي في عقود المشتريات والمشروعات الحكومية ما يحقق كفاءة التنفيذ والتشغيل ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي.
وقال سعادته : إنّ ذلك سينعكس إيجابًا على تقديم العديد من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتحسين الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير، وارتفاع قيمة الاستثمار المباشر الناتج عن توطين الصناعات، والإسهام في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وارتفاع نسب التعمين في مختلف القطاعات.
وأشار سعادته إلى أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تعمل حاليًّا على تأسيس مكتب وطني للمحتوى المحلي يُعنى بالعديد من الاختصاصات التي من شأنها رفع كفاءة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تقديم السياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بالمحتوى المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع الخطط والبرامج والحوافز ذات الصلة بتطوير المحتوى المحلي، والتعاون والعمل مع مختلف القطاعات والمشرّعين لوضع التشريعات والقوانين الممكنة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التحليلية للسوق لإيجاد الفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي وإيجاد الفجوات والممكنات لتعظيم المحتوى المحلي.
ووضّح سعادة المهندس بدر المعمري أن المكتب سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة تتيح اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس كفاءة المحتوى المحلي الوطني في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، والإسهام في إيجاد فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية بما يعزز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني، والإسهام في توفير فرص عمل ورفع نسب التعمين مع دعم المنتج الوطني وتوطين الصناعات وضمان التكاملية بين القطاعات المنفذة لتعزيز جدوى فرص المحتوى المحلي على المستوى الوطني، والعمل على نقل المعرفة والتجارب والدروس المستفادة بين مختلف القطاعات المنفذة في سلطنة عُمان.
وينطلق المحتوى المحلي في سلطنة عُمان من أربع ركائز أساسية، تتمثل الركيزة الأولى في سلاسل الإمداد التي يقصد بها جميع الأنشطة والعمليات التي تبدأ من لحظة تسليم المواد الخام إلى الشركة المصنعة وتنتهي بتسليم المُنتج النهائي وتوصيله إلى المستهلك النهائي، حيث ستسهم منظومة المحتوى المحلي في تمكين المستثمرين لإقامة منشآت جديدة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وبناء شراكات فاعلة بين الشركات المحلية والدولية في مجال السلع والخدمات، ودعم الفرص المحلية ابتداءً من مرحلة تحديد الفرص وصولًا إلى مرحلة التشغيل للمنتج النهائي، وتشجيع التصدير للمنتجات والصناعات المحلية.
وتتمحور الركيزة الثانية حول تطوير القوى العاملة المحلية، حيث سيكون لمنظومة المحتوى المحلي دور فاعل في توفير فرص العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات، وستعمل على تعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية في القطاعات الرئيسة لاقتصاد سلطنة عُمان، وتقديم الدعم المُناسب والتمكين لأصحاب الأعمال الحرة والمهن المُستقلة من خلال حصر بعض الأعمال لهم في المشروعات المختلفة.
وتتمثل الركيزة الثالثة في تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ذات الأهمية البالغة، وتقديم الميزات والحوافز لإيجاد بيئة جاذبة للابتكار والتكنولوجيا ما يشجّع على نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار من خلال شراكات فاعلة بين الشركات المحلية والدولية، وتعزيز الاعتماد على التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات، ودعم برامج التطوير للشركات الناشئة.وتتعلق الركيزة الرابعة بتنمية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حصر الأعمال وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في عقود المشروعات والمشتريات عبر القوائم الإلزامية، ووضع برامج لتطوير المورّدين وبرامج الاحتضان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی مختلف القطاعات من خلال
إقرأ أيضاً:
بدية.. من رمال صامتة إلى مشروع وطني حي
فيصل بن حميد الحجري **
في عالم تتسابق فيه الدول على إعادة تعريف هويتها الاقتصادية، تُقدّم سلطنة عمان مثالًا حيَّا على الرؤية الهادئة والمتأنية نحو التنمية، رؤية تستند إلى الهوية، والبيئة، والإنسان، وتجد تعبيرها العملي في جهود وزارة التراث والسياحة، بالتكامل مع مكاتب المحافظين، والمجتمع المحلي.
ومن بين النماذج الناضجة التي يمكن أن تُلهم الكثير من الولايات الأخرى، تبرز ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، كحالة تنموية متفردة، تتحوّل فيها الصحراء إلى فضاء للاستثمار، والمجتمع إلى شريك حقيقي، والسياحة إلى أداة لصياغة مستقبل شامل.
وحين أطلقت وزارة التراث والسياحة دراسة تطوير رمال الشرقية، لم يكن الهدف مجرد تخطيط عمراني أو استثمار سياحي، بل كان المشروع بمثابة إعادة قراءة للرمال كعنصر اقتصادي وإنساني، قابل للتنمية دون أن يفقد هويته. الدعوة التي وجهتها الوزارة لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي للمشاركة في هذه الدراسة، كانت رسالة واضحة: أن السياحة في عُمان لا تُدار من برج عاجي، بل تُبنى من تحت، على أرض الواقع، بالشراكة لا بالتوجيه.
في بدية، المخيمات ليست مجرد منشآت؛ بل تجارب تُعاش، وسرديات تُروى. الضيافة هنا تبدأ من الخيمة ولا تنتهي عند الفنجان؛ بل تمتد إلى تجربة الرمال، ودفء المجالس، ورحلات المغامرة، والاندماج مع البيئة المحلية.
ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من 700 غرفة في المخيمات السياحية المرخصة في السلطنة، فإنَّ بدية تُعد من أكثر الولايات تفاعلًا مع هذا النمط من السياحة، من حيث حجم النشاط ونوعية التجربة، وتكاملها مع المجتمع. وهذه المُخيمات باتت جزءًا من الدورة الاقتصادية المحلية؛ حيث تُشغّل أبناء المنطقة، وتدعم الحرف، وتنقل الزائر من الاستهلاك إلى الانغماس في الثقافة العُمانية.
ولم تكن الفعاليات التي احتضنتها بدية مجرد محطات سياحية، بل أصبحت ركائز رئيسية لحراك ثقافي وتنموي مُستدام، يقوده تكامل بين الجهات الحكومية، والكيانات الأهلية، والمجتمع المحلي، وأذكر منها: مهرجان المغامرات الصحراوية، بتنظيم وزارة التراث والسياحة، وبالتعاون مع مكتب سعادة محافظ شمال الشرقية، وبمشاركة ميدانية من نادي بدية للسيارات، شكّل منصة ترويجية حقيقية لأنشطة السياحة الصحراوية، وفتح الباب لتفاعل مباشر بين الزوار والبيئة المحلية. وكذلك كرنفال بدية السياحي، بمبادرة وتنظيم مباشر من نادي بدية للسيارات، وبإشراف ودعم من مكتب سعادة المحافظ، قدم نموذجًا ناضجًا لمفهوم "السياحة المجتمعية"، حيث تصنع الفعالية بأيدٍ محلية وتنظم وفق أطر رسمية متكاملة.
أما ماراثون عُمان الصحراوي، فقد كان ثمرة مبادرة فردية من أحد أبناء المجتمع، وتحوّل بدعم كريم من الوزارة والمكتب إلى حدث دولي يستقطب رياضيين من أكثر من 30 دولة، ويضع بدية على خارطة المغامرات العالمية.
وفي السنوات الأخيرة، أحدثت وزارة التراث والسياحة تطورًا ملحوظًا في تسهيل إجراءات التراخيص، ورقمنة الخدمات، وتوفير الأدلة الإرشادية، مما أتاح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة الدخول إلى القطاع بثقة ووضوح. ولم يكن لهذا الأثر أن يظهر لولا توفر بيئة مؤسسية مرنة، تستمع وتُراجع وتتطور، وهو ما نشهده فعليًا في تجربة ولاية بدية، حيث بات المجتمع يشعر أنه ليس مجرد مستفيد، بل شريك ومُوجّه في عملية التنمية السياحية.
ولأنَّ التنمية السياحية المُستدامة لا تُبنى بجهود جهة واحدة؛ بل تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات والمُجتمع، تبرز أهمية تفعيل المبادرات المجتمعية التعاونية التي تساهم في التنسيق بين الجهات، وتبادل التجارب، وتحقيق استجابة مرنة للتحديات.
وفي هذا السياق، تؤدي اللجنة الاقتصادية المشتركة بين المجلس البلدي وغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الشرقية دورًا محوريًا في تبني ودعم عدد من الفعاليات والأنشطة السياحية والتنموية، إلى جانب تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز بيئة العمل المحلي برؤية تنموية موحدة.
إننا لا نقترح إنشاء كيانات جديدة؛ بل ندعو إلى تنشيط هذه المبادرات تحت المظلة القانونية والتنظيمية القائمة، لضمان أن تظل المشاريع السياحية انعكاسًا حقيقيًا للهوية المحلية، واستجابة لتطلعات المجتمع والمستثمر معًا.
إنَّ التجربة التي تشهدها ولاية بدية ليست مجرد مشروع سياحي محلي؛ بل نموذج وطني متكامل، يتقاطع فيه التوجيه الرسمي، مع المبادرات الفردية، والجهود المجتمعية، في لوحة تنموية عنوانها: التكامل لا التوازي، والمشاركة لا المركزية.
كل التقدير والامتنان لكل من ساهم في هذا المشهد، وفي مقدمتهم وزارة التراث والسياحة، ومكتب سعادة محافظ شمال الشرقية، واللجنة الاقتصادية بالمحافظة، ولكل مواطن يرى أن المستقبل لا يُستورَد؛ بل يُبنى من أرضه، وبأيدي أهله، وتحت راية رؤيتنا الوطنية.
** رئيس نادي بدية للسيارات
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان