وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، و”أكسفورد نانوبور للتكنولوجيا” ومقرها في أكسفورد المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة في مجال التعليم والتدريب ودعم البحث والتطوير.
وقال سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز ودعم الجهود المتعلقة بالبحث والتطوير وتبادل المعارف والعلوم في كافة المجالات، بما فيها مجال علم الأدلة الجنائية والجريمة، كما أن مثل هذه الشركات تساهم في التعرف على مختلف التجارب والممارسات التي من شأنها أن تعزز من أداء المختبرات والتخصصات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.


بدورها قالت تونيا مكشيري، نائب الرئيس التجاري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة أكسفورد نانوبور تكنولوجي: يسعدنا التعاون مع شرطة دبي لتطبيق تقنية التسلسل الجيني المتطورة من أكسفورد نانوبور، ويمثل هذا التعاون خطوة كبيرة إلى الأمام في الاستفادة من التسلسل الجيني السريع والدقيق والمتاح لتعزيز السلامة العامة والأمن الصحي، ومن خلال دمج منصتنا المبتكرة مع خبرة شرطة دبي، نهدف إلى وضع معايير جديدة في علم الأدلة الجنائية والكشف عن مسببات الأمراض، الأمر الذي يتيح إجراء تحليلات شاملة وفي الوقت المناسب.”
من جانبه أكد المقدم الدكتور محمد علي المري، مدير مركز الجينوم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن هذا التفاهم يسهم في تبادل الخبرات المتقدمة في مجال علم الجينوم، وتعزيز ريادة شرطة دبي في تطبيق أحدث التقنيات.
وتنص الاتفاقية على تطوير الأنشطة المشتركة ذات الاهتمام المشترك، منها التعاون في مجال التدريب لبعض التقنيات، والجوانب الفنية المتعلقة بعلم الجينوم والحمض النووي، وتقنية النانوبور، وغيرها من البنود الداعمة لتحقيق الأهداف.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: شرطة دبی

إقرأ أيضاً:

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة 

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • نتانياهو يشيد بانسحاب المجر من "الجنائية الدولية"
  • “وكالة التخصيص والاستدامة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع “درة الحدث” لتعزيز الاستثمار الرياضي في الحدائق
  • وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
  • مجلس جامعة أسيوط يوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بيلاروسيا الحكومية
  • وظائف شاغرة بصندوق الاستثمارات العامة
  • تعاون بين «العدل» و«جامعة الإمارات» في مجال الطب الشرعي
  • تعزيز التعاون في مجال حفظ التراث في السودان
  • عبدالله المري يبحث تعزيز التعاون مع القنصل المصري
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات