إعلان تنسيق المرحلة الثانية: فرص جديدة وإقبال متجدد على كليات القمة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
إعلان تنسيق المرحلة الثانية: فرص جديدة وإقبال متجدد على كليات القمة.. عاد التنسيق للقبول بالجامعات المصرية مرة أخرى إلى الواجهة، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، عن تفاصيل المرحلة الثانية للتنسيق لعام 2024. خلال مؤتمر صحفي عقده، قدم الوزير العديد من المعلومات المهمة التي تعكس استمرار جهود الحكومة لتطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع فرص القبول أمام الطلاب.
بداية، حدد الوزير موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية، والذي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، وستستمر هذه المرحلة حتى نهاية يوم السبت الموافق 24 من نفس الشهر. وبذلك، سيكون أمام الطلاب خمسة أيام كاملة لتسجيل رغباتهم والتقدم للكليات المختلفة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات القمة. وتم تحديد الحد الأدنى للقبول في هذه الكليات خلال المرحلة الأولى، مما سيساعد الطلاب على معرفة مستوى التنافس في التخصصات المختلفة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أوضح الوزير أن الشعبة العلمية سجلت حد أدنى للتسجيل بلغ 265 درجة، ما يعادل 64.63% من إجمالي الدرجات. وهذا الحد الأدنى سيشمل نحو 286،088 طالبًا وطالبة. أما بالنسبة للشعبة الأدبية، فقد تم تحديد الحد الأدنى للتسجيل بـ 230 درجة، ما يعادل 56.9% من إجمالي الدرجات، وسيشمل هذا الحد نحو 66،969 طالبًا وطالبة.
وفي إطار توسيع فرص القبول، أشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية ستتيح للطلاب فرصًا للتقدم إلى كليات لم تكن متاحة في المرحلة الأولى. فبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، سيكون بإمكانهم التقديم في كليات مثل الطب البيطري، التمريض، العلوم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث تتوفر أماكن شاغرة في هذه التخصصات. أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، فسيتمكنون من التقدم إلى كليات التربية، رياض الأطفال، الحقوق، الآداب، دار العلوم، التربية الرياضية، والسياحة والفنادق.
وأكد الوزير أن هذا التوزيع الجديد للتخصصات والكليات سيساهم بشكل كبير في إتاحة المزيد من الفرص أمام الطلاب لاختيار ما يناسب اهتماماتهم ومستوياتهم الدراسية، مما سيعزز من جودة التعليم العالي في مصر وينعكس إيجابيًا على مخرجات المنظومة التعليمية ككل.
وختامًا، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنجاح عملية التنسيق وضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب في التخصصات المختلفة، كما دعا الطلاب إلى الاطلاع بعناية على جميع التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الثانية للتنسيق والاستفادة من الفرص المتاحة لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق تنسيق المرحلة الثانية تنسيق الجامعات 2024 آخر موعد تنسيق المرحلة الثانية موعد تنسيق المرحلة الثانية تنسیق المرحلة الثانیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار “عالم دامج للجميع”.
وتابعت كريم: قدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافتة إلى أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةوالتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%).
ويتطلب ذلك عملا مشتركاً لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 ، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة.
وتابعت: "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني.
وشددت: عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز.
وأضافت: بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني.
وأشارت "إيمان كريم"، إلى أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي.
فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.
كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه.
ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة.
وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال : داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا