راكز تطلق برنامج حماية القوى العاملة بالتعاون مع راك للتأمين لتعزيز رفاهية العمّال في الإمارة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رأس الخيمة-الوطن:
أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن إطلاق برنامج حماية القوى العاملة بالتعاون مع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (راك للتأمين). ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمان المالي ورفاهية العمال العاملين في الشركات المسجلة تحت مظلة راكز، تماشياً مع جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى تعزيز الأمان المالي للقوى العاملة.
وسيحل البرنامج التأميني الجديد محل الضمانات المالية الحالية لتأشيرات العمل، وسيوفر البرنامج تأميناً شاملاً على الرواتب المستحقة وغير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة وتكاليف عودة العمّال إلى وطنهم وتغطية تكاليف الإصابات الناجمة أثناء العمل. وتؤكد هذه المبادرة التزام راكز بتوفير بيئة عمل آمنة ومزدهرة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بحماية وضمان حقوق العمال، والتي تتوافق مع رؤية إمارة رأس الخيمة لتعزيز جودة حياة العاملين فيها.
تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وسانجيف باديال، الرئيس التنفيذي لراك للتأمين، حيث تُكرس هذه الشراكة الجهود المشتركة لتعزيز حماية العمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة رأس الخيمة.
وبهذه المناسبة قال جلاّد: “تولي راكز اهتماماً كبيراً لحقوق الموظفين العاملين في مجتمع أعمالها، ويأتي إطلاق برنامج حماية القوى العاملة كخطوة مهمة تعكس جهودنا المستمرة في توفير بيئة آمنة ومزدهرة لعمال الشركات المسجلة تحت مظلة راكز. إن هذه المبادرة ليست مجرد امتثال للمتطلبات فحسب، بل تتجاوزها لضمان دعم مجتمع أعمالنا على كافة المستويات من خلال حماية مصالح العمال وتعزيز أواصر الثقة والاستقرار التي ترتكز عليها راكز.”
ومن جهته، قال باديال: “يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع راكز لإطلاق برنامج حماية القوى العاملة من أجل خلق مستقبل أكثر أماناً وإشراقاً لجميع عمّال الشركات العاملة لدى راكز. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بضمان رفاهية الموظفين”.
يُعد إطلاق هذا البرنامج التأميني خطوة إيجابية تسهم في تعزيز الأمان والاستقرار بين القوى العاملة وترسيخ مكانة راكز كجهة ذات رؤية مستقبلية ملتزمة برفاهية المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المبادرة على تعزيز جاذبية إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للأعمال من خلال تقليل المخاطر المالية على أصحاب العمل وزيادة الأمان الوظيفي للموظفين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر السعودية
وافق مجلس النواب، على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المبرمة بين الحكومتين المصرية والسعودية، لتهيئة الظروف المثلى للاستثمارات في المجالات المتنوعة بين البلدين.
هدف اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعوديةوذكر اتحاد الغرف السعودية، في منشور على منصة إكس «تويتر سابقا» أن الاتفاقية المبرمة بين السعودية ومصر تهدف لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية داخل مصر، مما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتتضمن مستهدفات الاتفاقية تهيئة ظروف أمثل لتبادل الاستثمارات بين البلدين، ومن ذلك إزالة كل المعرقلات التي تحد من إبطاء عجلة الاستثمار والمشاريع المبرمة، وإعطاء التسهيلات القانونية اللازمة لأصحاب الاستثمارات في مصر وتوفير مناخ استثماري ثري.
الآثار الإيجابية المتوقعة بعد إبرام الاتفاقية بين السعودية ومصروأكد اتحاد الغرف السعودية، أن اتفاقية الحماية تهتم في المقام الأول بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، وتستهدف مزيدا من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين، وتوفير مزيد من فرص العمل.
الاتفاقية بين مصر والسعودية تنتمي إلى الأجيال الحديثةواستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة المجلس أمس الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتسريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس اللجنة: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين، وتعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة، وهذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات، وذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
اقرأ أيضاًبقيمة 526.2 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2025
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
بـ 82 مليون دولار.. إجمالي صادرات مصر من محصول البطاطا الحلوة