الأردن .. اتفاقية لتطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال بالعقبة بـ 125 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وقعت شركة تطوير العقبة وائتلاف الشركات العالمية، اليوم ، اتفاقية لتطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال بالعقبة في المملكة الأردنية الهاشمية بكلفة 125 مليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي وائتلاف الشركات “المقاول”، تضمنت إنشاء وحدة تغيير شاطئية، بالإضافة إلى أعمال التطوير على ميناء الغاز الطبيعي الحالي.
وقال الصفدي، إن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي يهدف إلى الإبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال والمستخدم لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وتزويد الصناعات كخيار استراتيجي في حالات انقطاع أي من مصادر التزويد الحالية مع تحقيق وفر مالي على تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء تسهيلات ووحدة تغيير شاطئية لتحويل الغاز الطبيعي المخزن في باخرة التخزين العائمة من الحالة السائلة إلى غاز طبيعي مضغوط بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا وضخه من الميناء إلى أنبوب الغاز العربي الواصل لمحطات التوليد الكهربائي في الأردن بقدرة مماثلة للقدرة الحالية للميناء، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع هي 22 شهرا من تاريخ بدء التنفيذ.
وثمن الصفدي، الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتمويل جزء من كلفة المشروع البالغة 125 مليون دولار إضافة إلى قرض ميسر وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للسير بالمشروع.
يذكر أن شركة تطوير العقبة قامت بإنشاء ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال عام 2015 حيث يتضمن الميناء جميع التسهيلات اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى استئجار وحدة تخزين وتغيير عائمة، لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية لمواجهة انقطاع الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، إضافة إلى إيجاد خيار بديل لمواجهة أي حالات انقطاع أو عدم كفاية تزويد الغاز الطبيعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة