30 أغسطس..مساهمو الصقر للتأمين يناقشون عرض الاندماج مع اتحاد الخليج الأهلية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني "الصقر للتأمين" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، والمقرر انعقادها مساء يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس/ آب 2023م.
وقالت "الصقر للتأمين"، في بيان لها على موقع "تداول"، اليوم الأربعاء، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج الأهلية"؛ لدمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المواد (225) و (227) و(228) و (229) من نظام الشركات.
وأضافت "الصقر للتأمين"، أن عملية الدمج مع "اتحاد الخليج الأهلية" ستتم من خلال إصدار 16.12 مليون سهم جديد في شركة اتحاد الخليج الأهلية، مقابل كامل أسهم رأس مال شركة الصقر للتأمين التعاوني، وانقضاء الصقر للتأمين التعاوني نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر للتأمين التعاوني بتاريخ 22 مارس/ آذار 2023، والمعدلة بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2023م، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج.
وأشارت، إلى أنه سيتم التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة اتحاد الخليج الأهلية بتاريخ 22 مارس/ آذار 2023، والمعدلة بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2023م، بالإضافة إلى التصويت على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات