أكد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، أنّ الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في الحكومة، لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.

رفع كفاءة الإنتاج المحلي

وقال الخبيري، في بيان له، إنّ الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعّالة خلال الفترة الأخيرة لدعم هذين القطاعين الحيويين، من خلال توفير الخدمات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة؛ لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، موضحا أنّ هذه الجهود تشمل دعم الفلاحين والمزارعين، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

تحسين بيئة الاستثمار الصناعي

وأشار الخبيري إلى أنّ الحكومة تعمل بشكل مكثف على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتحديث المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق مبادرات لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.

وأكد أن هذه السياسات تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسية حريصة على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب من النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا، ودعمها بكل الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي الإنتاج المحلي

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: مناقشات تعديلات «الإجراءات الجنائية» خطوة محورية لتحقيق العدالة

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشكل خطوة محورية في سبيل إقرار تعديلات تشريعية تلبي تطلعات المجتمع المصري. 

ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولة

وأوضح في بيان له، أن مناقشات الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب شهدت الاستماع لكل الجهات المعنية و الخبراء القانونيين للخروج بقانون متكامل يعزز حقوق الإنسان، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، تأتي لتسليط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى تحسين آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات بما يحقق العدالة السريعة والمتوازنة. وتعد هذه التوصيات جزءًا من الجهود الوطنية لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن التوصيات تناولت عدة محاور مهمة، من بينها تعزيز حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي لتحقيق السرعة في الفصل بالقضاي، موضحا أن هذه التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين وأمن المجتمع.

وأضاف أن مجلس النواب سيعمل جاهدا لدراسة هذه التوصيات بدقة، والاستماع إلى كل الآراء، لضمان الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وفعالية منظومة العدالة.

وشدد على ضرورة التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية للخروج بتعديلات قانونية تعزز من كفاءة نظام العدالة الجنائية في مصر، وتسهم في بناء مجتمع أكثر أمنا وعدالة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الجزائري يحدد موعد تحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي من القمح (شاهد)
  • وزير الصناعة: حريصون على زيادة المشروعات الأمريكية بالسوق المصرية
  • الحكومة: تحويل الغاز إلى طاقة بمدافن المخلفات في السلام والحمام
  • الحكومة: جار حاليا تحويل الغاز إلى طاقة بمدفن السلام ومدافن الحمام
  • عضو بـ«النواب»: مناقشات تعديلات «الإجراءات الجنائية» خطوة محورية لتحقيق العدالة
  • خبير اقتصادي: الدولة تدعم القطاع الخاص بحزم تحفيزية وتشريعات جديدة لتعزيز الاستثمار
  • الحكومة المصرية: السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات في البلاد
  • برلماني: تصدر الصناعة المصرية أولويات الدولة سيحدث فارقا في الاقتصاد
  • النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد لامتصاص الصدمات
  • عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي