عضو بـ«النواب»: الدولة تدعم الصناعة والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، أنّ الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في الحكومة، لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.
رفع كفاءة الإنتاج المحليوقال الخبيري، في بيان له، إنّ الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعّالة خلال الفترة الأخيرة لدعم هذين القطاعين الحيويين، من خلال توفير الخدمات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة؛ لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، موضحا أنّ هذه الجهود تشمل دعم الفلاحين والمزارعين، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وأشار الخبيري إلى أنّ الحكومة تعمل بشكل مكثف على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتحديث المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق مبادرات لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.
وأكد أن هذه السياسات تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسية حريصة على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب من النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا، ودعمها بكل الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي الإنتاج المحلي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.