النيابة العامة تجري 290 زيارة لعدد من مراكز رعاية وتأهيل الأطفال
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أجرت النيابة العامة 290 زيارة لعدد من مراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية في غضون العام الجاري، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على تلك المراكز لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال الأطفال والتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وذكرت النيابة العامة أن أعضاءها المختصين، انتقلوا في إطار التفتيش الدوري، إلى مقار تلك المراكز، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، حيث تبين أن أوجه الرعاية المقدمة لهم ملائمة.
وأضافت النيابة العامة أنها انتهت في تقريرها إلى ضرورة تحديث معايير التصنيف عند الإيداع، ووضع ميثاق عام ينظم سلوك العاملين بمؤسسات الإيداع، لضمان مزيد من الحماية للأطفال المودعين، ودعم نظام إنشاء بيوت الرعاية الصغيرة - الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي - والتوسع فيه على مستوى الجمهورية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، مؤكدة أنها تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتلافي ما تراءى لها من ملاحظات خلال أعمال التفتيش.
اقرأ أيضاً«وظائف وهمية في الخارج».. حيلة مالك شركة وموظف للنصب على المواطنين بالقاهرة
ضحايا لقمة العيش.. إصابة 5 أشخاص في حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي (أسماء)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث تفتيش مراكز رعاية تأهيل الأطفال النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
منيمنة: سندافع عن حقوق المودعين
كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة "اكس":" خلال الأسبوع الماضي تعرضنا لحملة من بعض ابواق المصارف التي تتهمنا بأننا نريد شطب اموال المودعين، فيما كنا ولا نزال نقول بأننا مع اعادة اموال المودعين بخطة واضحة لا تشكل صك براءة للبنكرجية ومهربي ومبيضي الاموال وسارقي المال العام، لكنهم استمروا في حملتهم معتبرين أن هذا الموقف هو محاولة لشطب اموال المودعين.
وعليه نقول لهؤلاء ان محاولة التلطي خلف حقوق المودعين من أجل تحميل الملك العام المسؤولية، وتبرئة ذمة من يتحمل بشكل مباشر مسؤولية الانهيار وما زال مستمر بالاجرام عينه، لن نسمح به.
وسندافع عن حقوق المودعين والناس والمجتمع الموجودة عند المصارف واصحابها وازلامها من طبقة الفاسدين والنافذين الذين عاثوا هدرا وفسادا واجراما.
وعليه اقتضى تصويب البوصلة، لأن الفاجر مكانه السجن".