تقرير: تركيا الأسرع نموا بمجال الدفاع في القارة الأفريقية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقارير الاتحاد الأوروبي عن سوق الأسلحة في إفريقيا، أن فرنسا هي الدولة التي تشهد أسرع انخفاض في صادرات الأسلحة إلى القارة، وتشير التقارير أيضًا إلى أن تركيا هي الدولة الأسرع نموًا في قطاع الدفاع في أفريقيا.
ولا تزال روسيا تهيمن على قطاع الدفاع، لكن الصين تتحدى في السنوات الأخيرة، موسكو في جميع أنحاء القارة.
خلال العام الماضي، أنفقت الدول الأفريقية 51.6 مليار دولار على دفاعاتها. ويشكل هذا الرقم 2.1 في المئة من ميزانية الدفاع العالمية، كما تتوقع تقارير الاتحاد الأوروبي أن يزداد الطلب على واردات الأسلحة بسرعة في جميع أنحاء القارة على المدى المتوسط والطويل.
وفقًا لتقارير الاتحاد الأوروبي، انخفض سوق الأسلحة في جميع أنحاء القارة بشكل كبير بين عامي 2018 و 2022، بينما زادت حصة الدول الأوروبية بما في ذلك تركيا.
في هذه الفترة، زادت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة والدفاع إلى الدول الأفريقية بنسبة 47 في المئة.
وكانت البلدان التي انخفضت فيها واردات الأسلحة أكثر من غيرها هي الجزائر بنسبة 77 في المئة والمغرب بنسبة 46 في المئة.
وتعد روسيا أكبر مورد للأسلحة في جميع أنحاء القارة بحصة 40 في المئة تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16 في المئة والصين بنسبة 9 في المئة وفرنسا بنسبة 7 في المئة.
ولا تكشف الصين، أحد اللاعبين الرئيسيين في القارة، عن البيانات الرسمية.
يذكر أن روسيا حققت عائدات بأكثر من ملياري دولار من تجارة الأسلحة في القارة، وحصلت روسيا على أكبر عائد من بيع الطائرات المقاتلة من طرازSu-24 و Su -30 و Mig-29 وأنظمة الدفاع الجوي S-300.
وعلى الرغم من هذا فإن الموازين تتغير لصالح الدول الغربية في وسط وجنوب القارة، حيث تبلغ حصة روسيا من سوق الأسلحة في الصحراء الكبرى 24 في المئة فقط، وتتم مبيعات الأسلحة في موسكو بشكل رئيسي من قبل شركة روسوبورون المملوكة للدولة.
تزعم تقارير الاتحاد الأوروبي أن نسبة كبيرة من مبيعات الأسلحة الأمريكية في القارة “سرية”، فعلى عكس الدول الأخرى، يتم تنفيذ تجارة الأسلحة الأمريكية من قبل القطاع الخاص وتشمل هذه الشركات Lockheed Martin و Boeing و Raytheon و Northrop Grumman و General Dynamics و L3Harris.
وتم بيع غالبية الأسلحة الأمريكية إلى مصر والمغرب وتونس ونيجيريا والنيجر، غير أن المعلومات المفاجئة الأخرى في التقارير هي أن المستعمرات الفرنسية السابقة سرعان ما تخلت عن أسلحتها الفرنسية واتجهت إلى الصين وتركيا.
وتضاعفت مبيعات الأسلحة الصينية، التي أصبحت أكبر شريك تجاري للقارة بحجم 282 مليار دولار في عام 2023، ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.
ووفقا للتقارير، فإن سبع من كل عشر دول أفريقية مجهزة بأسلحة صينية.
الوفقًا للتقارير التي أكدت أن تركيا لديها شبكة واسعة جدًا واتفاقيات في مجالات السياسة والثقافة والصحة والبنية التحتية/البنية الفوقية، والاقتصاد والدفاع في القارة، فإن أنقرة من بين اللاعبين الرئيسيين في صادرات الدفاع.
وتشير المعلومات إلى أن حجم الدفاع التركي في القارة بلغ 83 مليون دولار في عام 2020، غير أنه ارتفع إلى 460 مليون دولار في عام 2021.
وتحظى الطائرة بدون طيار من طراز TB2 Bayraktar المزودة بمركبات قتالية مدرعة بالطلب الأكبر من بين الصناعات الدفاعية التركية.
هذا ويزعم التقرير أن الدول الأفريقية “تتجنب التصادم بين الولايات المتحدة وروسيا أو الصين” عن طريق شراء الأسلحة من تركيا.
Tags: - المسيرات التركية- تركيا وأفريقيا- طائرات بيرقدار التركيةالصناعات الدفاعية التركيةصادرات تركيا من الأسلحةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المسيرات التركية تركيا وأفريقيا طائرات بيرقدار التركية الصناعات الدفاعية التركية الاتحاد الأوروبی الأسلحة فی فی القارة فی المئة
إقرأ أيضاً:
تقرير إقتصادي يتوقع موسم فلاحي مزدهر وإرتفاع نسبة النمو إلى 4,6٪ سنة 2025
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “هذا الارتفاع الملحوظ ي عزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024”.
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، ي رجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك الم سجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما ي توقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي ي توقع أن تساهم بـ 3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي ي توقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية .
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ 0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراج ع ة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية