وزير التموين: احتياطي القمح يكفي أكثر من 6 أشهر.. ونطمح لزيادته
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياج مصر من الأقماح يقدر بـ20 مليون طن، ما بين احتياج القطاع الخاص ورغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن احتياطي القمح يكفي أكثر من 6 أشهر، ونطمح لوصول المخزون إلى 9 أشهر.
وأضاف خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من محرري ملف التموين بالصحف والمواقع: «من حقنا نؤمّن مخزونا من القمح للشعب المصري»، ولدينا رغبة في الحصول على الأقماح من معظم دول العالم، إذا جرى توفير سعر مناسب لاستيراد القمح.
ونوه وزير التموين بأن التحرك في توفير السلع الاستراتيجة وشراء كميات كبيرة قائم من أجل تأمين الاحتياج، موضحا أن تنويع مصادر استيراد القمح ربما يكون من داخل روسيا نفسها من منتجين جدد.
توريد القمح لمصرووجه التحية لدولة روسيا بسبب التزامها في توريد القمح لمصر بالكميات المتفق عليها، مؤكدا أن هناك مكاتبات رسمية معهم تشير إلى نجاحاتنا في ملف القمح.
وأضاف: «جودة القمح الروسي عالية، ولا نعتقد أن هناك رغبة في تغيير المورد بقدر ما هو الحصول على افضل خدمة سواء من داخل روسيا او خارجها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين القمح استيراد القمح
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بسؤال إلى وزير التموين بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية بشهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمستحقي الدعم عن طريق البطاقات التموينية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضحت الجزار في مذكرتها التوضيحية أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين، إلا أن المواطنين فوجئوا بعدم تفعيل القرار عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري.
وأكدت أن عدداً كبيراً من المواطنين البسطاء اشتكوا من عدم حصولهم على هذه الزيادات، مشيرين إلى أن بدالي التموين نفوا وجود أي مبالغ إضافية، مما تسبب في حالة من الغضب والإحباط بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات لمواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة تفعيل القرار وصرف الزيادات فورًا قبل عيد الفطر، متسائلة عن أسباب عدم تخصيص التمويل اللازم قبل الإعلان عن القرار، وعن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة مع تصريحات وزارة التموين السابقة بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.
كما شددت على ضرورة تقديم تفسير واضح حول سبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعد إعلانه رسميًا، ومن يتحمل مسؤولية خذلان المواطنين البسطاء الذين كانوا في انتظار هذه المساعدات.
واختتمت الجزار طلبها بمطالبة الحكومة بسرعة التدخل وتوضيح موقفها من صرف الزيادات التموينية المقررة، وإفادة المجلس برد كتابي حول هذا الأمر.