التمثيل التجاري المصري: نمد المصدرين بالدراسات التسويقية لدخول أسواق جديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال عمرو هزاع، رئيس إدارة الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري المصري، إن جهاز التمثيل التجاري هو الذراع الاقتصادي لمصر في الخارج في كل المجالات.
تسهيل العملية التصديريةوأضاف هزاع، خلال النسخة الأولي لإكسبو كونسلتانت جلوبال، أنّ الهدف الأساسي للجهاز هو تسهيل العملية التصديرية سواء كانت الترويج للمنتجات المصرية أو مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، إلى جانب المساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدول الأجنبية، ليكون بذلك الجهاز عين رجل الأعمال في الخارج.
وتابع أن مكاتب التمثيل التجاري تقوم بمد المصدرين بالدراسات التسويقية اللازمة لدخول الأسواق بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والاشتراطات لدخول تلك الأسواق، مشيرا إلى أن قيام مكاتب التمثيل التجاري بترشيح المعارض التي يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها وفقا لمتطلبات واحتياجات هذه الأسواق.
تسهيل المشاركة في المعارض الدوليةوأوضح هزاع، أن الجهاز يتيح لمجتمع الأعمال بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض إلى تنظيم بعثات تجارية للشركات، فضلا عن ترتيب عقد لقاءات بين المصدرين المصريين ونظائرهم من الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدول العربية جهاز التمثيل التجاري المصري التمثيل التجاري المصدرين التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".
وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".
وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".
واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام