توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، لإصدار قرارًا وزاريًا بعودة "وجبات التغذية المدرسية" لطلاب المدارس في مصر بعد توقفها خلال السنوات الأخيرة.

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يلتقيان بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سؤال في النواب لحل مشكلات الصرف الصحي بالجيزة

وقالت النائبة:"ونحن في مستهل عام دراسي جديد، نُعيد النظر في الكثير من القرارات المتعلقة بالمنظومة التعليمية في مصر، علينا الأخذ في الاعتبار من ضرورة عودة وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس، في ظل الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على العديد من الأسر المصرية ولاسيما من محدودي الدخل والفقراء".

وأضافت:"هناك قرار وزاري من الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الأسبق صدر بوقف توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب في مصر حتى إشعار آخر على خلفية انتشار حالات تسمم بين الطلاب في ذلك الوقت في عدد كبير من المحافظات ".

وأردفت "عبدالحميد"، هناك أسر طلابها يحتاجون تلك الوجبات المدرسية، لأنهم يعانون من سوء تغذية، وتعتبر هذه الوجبة أساسية لهم لضمان التغذية السليمة، مشددة على أن المتضرر الوحيد من وقف التغذية المدرسية الطلاب الفقراء الذين هم بحاجة إلى هذه الوجبة.

وذكرت "عضو مجلس النواب"، أن حوالي 31 % من أبنائنا الطلاب يعانون من أمراض سوء التغذية المتمثلة في السمنة والأنيميا والتقزم، ومن ثم فإن الهدف من الوجبات المدرسية التي سيتم تقديمها داخل المدارس أنها تفي باحتياجاتهم الغذائية.

وأكدت على أن تكرار حوادث تسمم الطلاب بسبب الوجبات المدرسية خلال السنوات الماضية، كان يتطلب إعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية من حيث كونها مطابقة للمواصفات، وليس في وقفها وإلغائها، بالنظر إلى الظروف التي يمر بها الملايين من الأسر المصرية في مصر.

 واعتبرت "عبدالحميد" أن عودة العمل على تقديم وجبات مدرسية للطلاب في المدارس يعكس مدى الاهتمام بصحة الأجيال القادمة، والحرص على خلق جيل صحي سليم ومعافِ وبمثابة استثمار باعتبارهم جيل المستقبل، كما يتوافق مع برامج الحماية الاجتماعية التي توليها الدولة اهتمامًا.

وكشفت النائبة آمال عبدالحميد، أن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية أمراض مكلفة للدولة، و فاتورتها باهظة تُرهق موازنة الدولة، ومن ثم لابد من عودة وجبات التغذية المدرسية وفقًا لمواصفات الجودة والسلامة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم طلاب المدارس في مصر وجبات التغذية المدرسية فی مصر

إقرأ أيضاً:

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم

أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يجب أن يكون تدريجيًا، ويمنح المواطنين حرية اختيار نوع الدعم الذي يتلقونه، سواء كان دعمًا عينيًا أو نقديًا، موضحًا أن هذا يمكن تحقيقه عبر استفتاء شعبي، وفقًا لما ينص عليه الدستور بشأن طرح القضايا الهامة على المواطنين.​

وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن حرية اختيار النظام للمواطن، حيث يمكنه أن يقرر التحول من الدعم العيني (السلعي) إلى الدعم النقدي في فترة زمنية محددة.

واستطرد: وإذا فضل المواطن البقاء في نظام الدعم السلعي؛ فلا توجد مشكلة في ذلك.

وأشار إلى أن الدعم النقدي يتطلب توفير تعويض مالي يواكب التضخم، مما قد يدفع المواطنين إلى التحول إلى النظام النقدي تدريجيًا خلال 3 إلى 4 سنوات".
 

اجتماع خطة النواب يناقش عدم صرف مستحقات المتضررين من إنشاء المحاور والطرقخطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجورخطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور"خطة النواب" تطالب الضرائب ببيان عن المنازعات المتأخرة

وأوضح النائب أن الشعب المصري يعتمد منذ سنوات طويلة على الدعم السلعي مثل الزيت والسكر، ولذلك فإن الانتقال الفجائي إلى الدعم النقدي قد يكون تحديًا بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم النقدي، سواء كانت 500 جنيه أو غير ذلك، قد تفقد قيمتها خلال سنتين أو 3 بسبب التضخم.​
 

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أنه من مؤيدي فكرة الدعم النقدي، لكن من الأفضل ألا يُفرض هذا النظام على الشعب المصري بشكل إجباري، بل يجب أن يكون اختياريًا، متسائلًا: ما الذي سيدفع المواطنين للانتقال إلى الدعم النقدي دون وجود مقابل مناسب، أو إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستغل التجار المواطنين.

وشدد على أن الدعم النقدي يجب أن يتفوق في قيمته عن الدعم العيني؛ حتى يدفع المواطنين للانتقال إليه برغبتهم.​
 

وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية التدرج في تطبيق الدعم النقدي، بحيث يبدأ بالسلع التموينية كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقه على دعم الخبز كمرحلة ثانية، مؤكدًا ضرورة عدم تطبيق الدعم النقدي على السلع التموينية والخبز في نفس الوقت.​

طباعة شارك النائب محمد بدراوي لجنة الخطة مجلس النواب الدعم العيني المرحلة الانتقالية اختيار النظام للمواطن نظام الدعم السلعي

مقالات مشابهة

  • «برلماني»: عيد العمال تأكيد لدور القوى العاملة في تحقيق أهداف الوطن
  • زيارات للمدارس الصيفية في محافظة مأرب
  • برلماني: مشروعات مستقبل مصر تسهم في تحقيق الاكتفاء الزراعي
  • برلماني يطالب بزيادة المساحات المنزرعة بالأرز في الشرقية
  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • مصدر برلماني: مجلس النواب الحالي هو الأسوأ بتاريخ العراق
  • المستشارية الطبية تسلّم أكثر من 400 بطاقة علاجية مخفضة للطلاب السودانيين بمصر
  • برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم
  • بسبب سوء الأحوال الجوية.. إجازة للطلاب والمعلمين وتأجيل الامتحانات بمدارس الجمهورية
  • مقترح .. تحويل الوزارات الحكومية الى أهلية