شعبتا «الصيادلة والأدوية» تتوجها لرئاسة الوزراء لحل أزمة التسعيرتين المختلفتين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ «الأسبوع»، إن القضيتين اللتين يعاني منهما الصيادلة وشركات الأدوية متعلقتين بـ « التسعيريتين المختلفتين»، «ورفض شركات الأدوية استرجاع أدويتها عند انتهاء مدة صلاحية استخدامها من الصيدليات المختلفة»، كانا من أهم القضايا التي انعقد اليوم بشأنهما شعبتي الصيدليات والأدوية.
أشار البدوي إلى أن أصل مشكلة التسعيرتين بدأ منذ اتخاذ القرار الجائر من الوزير الأسبق " أحمد عماد الدين" وزير الصحة، رقم 23 لسنة 2017 والذي كان يفيد برفع سعر 300 صنف من منتجات الأدوية المختلفة، على أن يتم معاملة منتجات الأدوية القديمة بالسعر القديم ومنتجات الأدوية التي تم تسعيرها جديداً بالأسعار الجديدة، وعدم اعتماد سياسة تطبيق " السعر الموحد".
وأوضح بدوى أن هذا القرار يشوبه الكثير من العوار الكثير نتيجة مخالفته لقانون "التسعيرة الجبرية" الذي ينص على أن يتم تعميم سعر واحد للمنتجات المختلفة وتقديمه للمستهلك.
وبناءاً على ذلك اتخذت شعبتي " الأدوية والصيادلة " قراراً سيتم عرضه على الاتحاد العام للغرف التجارية و رئاسة مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القرار الذي تم اتخاذه اليوم من قبل الشعبتين والذي يفيد بإقرار التسعيرة الجبرية والعمل بها وإلغاء العمل بالقرار رقم 23 لسنة 2017، والذى أدى إلى جعل الطبيب الصيدلى عرضة للعقوبة القانونية نتيجة توجه المستهلك بالشكوى ضد الأطباء الصيادلة عن التعرض لأسعار مختلفة من منتج واحد لدواء بعينه.
قضية "استرجاع الدواء"وتابع بدوي، القضية الثانية التي تتعلق برفض الشركات المصنعة لمنتجات الأدوية المختلفة سحب الدواء الذي انقضت مدة صلاحيته المقررة للاستعمال هي مأوى لانتشار ظاهرة "الدواء المغشوش" في حالة إذا لم يتم إلزام شركات الأدوية المختصة بصناعة الأدوية المختلفة بسحب الأدوية من الصيدليات في حالة انتهاء صلاحيتها.
وأوضح سكرتير عام الشعبة أنه طبقاً لتلك القرارات التي لاقت إجماعاً من إفراد الشعبتين فسوف يتم التوجه إلى اتحاد الغرف ثم رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على تلك القرارات، لافتاً إلى أن حجم الضرر الأكبر يعود على الطبيب الصيدلى الذي قد يتعرض إلى تحرير محاضر ضده ووصفه بالمخالفات القانونية بسبب وجود عوار وسلبيات فى القرارات القائمة.
اقرأ أيضاًنقص البنج في عيادات الأسنان.. وشعبة الدواء: المخزون يكفى 3 أشهر
مسئول يكشف عن قرارات شعبتي «الأدوية والصيدليات» اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شعبة الأدوية أسعار الأدوية الاقتصاد اليوم
إقرأ أيضاً:
ماجد جورج: تدخل هيئة الدواء في التفتيش علي المصانع يهدد صادرات تقدر بالمليارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة تهدد استثمارات تُقدر بالمليارات. ويعود ذلك إلى تدخل هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع، رغم صدور قرار من وزارة الصناعة بحصر هذه المهمة في هيئة التنمية الصناعية، والتي يحق لها الاستعانة بطرف ثالث للقيام بأعمال التفتيش الفني.
وأوضح جورج أن هذا التدخل أدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على المصانع، نتيجة ابتعاد هيئة الدواء عن المواصفات الأوروبية، التي تعتمد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية.
وأكد أن هذا الوضع يعيق ترخيص نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، ما يهدد بفقدان أكثر من 30 ألف فرصة عمل، فضلًا عن التأثير السلبي على صادرات القطاع، التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار.
وكبديل، طالب جورج في تصريحات صحفية اليوم بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 باعتبارها الحل الأمثل لضمان جودة المنتجات، خصوصًا أن مستحضرات التجميل صناعة ذات طبيعة خاصة، ولا ينبغي معاملتها كصناعة الدواء. كما شدد على ضرورة أن يقتصر دور هيئة الدواء على الرقابة على السوق، بدلًا من فرض إجراءات مرهقة على عمليات التصنيع والتراخيص.
وأكد أنه لا يطالب بأن تكون المواصفات المطبقة على المصانع المنتجة في مصر أقل من المواصفات الأوروبية، لكنه يرفض أن تُفرض مواصفات أكثر تعقيدًا تحت مسمى "معايير خاصة" لهيئة الدواء، إلى جانب معايير ISO 22716.
واقترحت الغرفة، في خطاب موجه إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية، الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح شهادة الصلاحية والتفتيش على المصانع، بدلًا من هيئة الدواء.
وأوضحت أن هذه الشركات الدولية العاملة في مصر معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة، مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية دون تحميل المصانع أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبرى، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة والغرفة في دعم جزء من هذه التكلفة.
وشدد جورج على أن الحل المقترح لا يعني تخفيض معايير الجودة، بل يسعى إلى إيجاد نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة، يعزز الاستثمار، ويحمي الوظائف، ويدعم الصادرات المصرية، في ظل سوق عالمي تنافسي يحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
في ظل هذه التحديات، تطالب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل هيئة التنمية الصناعية بسرعة الاستجابة لمطالب القطاع، بحيث يتم منح التراخيص وفق معايير ISO 22716، كما هو الحال مع المنتجات المستوردة. وأشار جورج إلى أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد أن يكون المصنع حاصلًا على شهادة GMP أو ISO 22716، دون تدخلها في عمليات التصنيع، وهو ما ينبغي تطبيقه على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات، مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية لضمان الجودة. وأكد أن هذا النهج سيحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا، ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.
واختتم جورج حديثه بالتأكيد على أن الحل المقترح لا يعني تقليل معايير الجودة، بل يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، تحفز الاستثمار، وتحمي الوظائف، وتعزز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول