الجزائر من الدول الرائدة في تدعيم العمل الإنساني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجزائر تعد من الدول الرائدة في مجال تدعيم العمل الإنساني وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية. مشيدا بالترسانة التشريعية والتنظيمية الكثيفة في هذا المجال.
وفي بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمساعدة الإنسانية المصادف لـ 19 أوت، قال المجلس أن “الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في مجال تدعيم العمل الإنساني وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية, وبرز ذلك خاصة لفائدة المدنيين المتضررين من حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بما في ذلك التجويع.
وذكر المجلس بتصويت المجتمع الدولي بالإجماع على مشروع بيان مشترك. بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك شدد على الحاجة الملحة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة لساكنتها.
كما نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان باللعمل والدور المشرف الذي يحرص على تقديمه الهلال الأحمر الجزائري منذ أن تأسس من قبل جبهة التحرير الوطني في 11 ديسمبر 1956. وأسندت له حينها مهمة التكفل بالوضع الإنساني المترتب عن الحرب التحريرية والتخفيف من معاناة الشعب الجزائري. ليواجه عدة تحديات بعد مراحل التأسيس”.
وأضاف أن هذه الجمعية الإنسانية الوطنية غير الحكومية. لم تتوقف عن أداء دورها في كل المناسبات والهبات الإنسانية للإخوة والأصدقاء الذين كانوا بحاجة للمساعدة الإنسانية ومدافعة عن كل المعاني الإنسانية مهما كانت الظروف”.
واعتبر المجلس أن هذه المعاني مستلهمة من تاريخ الجزائر المفعم بالجوانب الإنسانية. المليء بمواقفها الداعمة لفكرة التضامن الإنساني. مبرزا أهمية “الترسانة التشريعية والتنظيمية الكثيفة في هذا المجال وآخرها نص المرسوم التنفيذي يوليو 2024 المحدد لكيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات التبرع.
وأشار المجلس إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا باعتبار يوم 19 أوت يوما عالميا للمساعدة الإنسانية. ومن بين أهدافه أن “يظل هذا اليوم محطة تدعو فيها الأمم المتحدة شركاءها إلى ضرورة الحفاظ على سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وذكر بآخر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لسنة 2024. سجل أن ما يقارب 300 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية. أي 4 بالمائة من سكان العالم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، دعوتها لميليشيات الحوثي الإفراج عن كافة موظفيها المختطفين منذ أكثر من نصف عام، ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان مع أسرهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن كل من «المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، و«اليونسكو»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية اللاجئين، و«اليونيسف»، وبرنامج الغذاء العالمي، والصحة العالمية».
وأكد البيان أن استمرار الحوثيين الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين والعاملين الإنسانيين، يعوق العمليات الإنسانية في اليمن ويحد من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف تزداد سوءاً، خاصة النساء والأطفال الذين يعدون من بين الأكثر تضرراً، حيث تهدد الأمراض القابلة للوقاية والعلاج حياة الأطفال دون سن الخامسة بشكل مستمر.
وجدد البيان التزام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني، بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ لصالح الشعب اليمني في الوقت الحرج.
وحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان باليمن، من أن تجميد الأمم المتحدة بعض أنشطتها في اليمن، يؤثر على العمليات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني وزيادة المجاعة، وفي ظل غياب الظروف الأمنية.
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استمرار جماعة الحوثي في انتهاكاتها ضد العاملين بالمنظمات الدولية والجانب الإنساني والإغاثي، وتعرضهم للاختطاف، وتجميد أنشطتهم، يفاقم المأساة والمعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد تصنيفها «منظمة إرهابية».
ووصف الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، ما قامت به الجماعة من عمليات اختطاف بحق العاملين في المنظمات، واختطاف وإخفاء المدنيين وتعذيبهم، بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وشدد الزبيري على أن «الجماعة» مستمرة في جرائمها وماضية في نهجها وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان والشعب اليمني، وتسببت بذلك تزايد أعداد الجوعى والتدهور المعيشي بسبب ممارساتها تجاه المنظمات الدولية والعاملين فيها.
بدورها، حذرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، من تجميد نشاط المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.
وقال وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «المساعدات الدولية التي تقدم لليمن عندما يتم إدخالها عن طريق الحوثيين فإنهم يتحكمون فيها، وأثبتنا مراراً في المحافل الدولية أنها يتم توجيهها للمجهود الحربي للجماعة وليس للشعب».
وكشف عبدالحفيظ عن أن «الحوثيين يعملون بعدة طرق لاستغلال المساعدات، وجعل المنظمات الإنسانية والإغاثية تعمل حسب رغبتهم وتحت إشرافهم، وأن ربع المساعدات فقط يصل إلى مستحقيها».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا