محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة ملف التصالح للوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
وأكد محافظ القليوبية، متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.
ووجه بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
كما شدد المحافظ على محاسبة أقل ثلاث مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
وفي المقابل قرر المحافظ مكافأة أفضل ثلاث مدن تميزا في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، وذلك حافزًا لبقية المدن على بذل المزيد من الجهد.
وأكد عطية، أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين مؤكدا أيضا أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، وجرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار عطية، إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة.
كما أكد أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأشار إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقًا للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات التصالح العمل بالمراكز التكنولوجية المهندس أيمن عطية الدكتورة منال عوض الوحدات المحلية القروية مخالفات البناء ملفات التصالح ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات المياه والصرف
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لمتابعة تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على ضرورة متابعة التكليفات أثناء الزيارات الميدانية لقيادات الوزارة.
وقام ممثلو الجهاز التنظيمي، باستعراض خطة المراجعة الميدانية لكفاءة المحطات على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتقارير الجهاز التنظيمي لمتابعة التكليفات أثناء الزيارات الميدانية لقيادات الوزارة بمحافظات جنوب سيناء، دمياط، مطروح، كفر الشيخ وبورسعيد، حيث وجه الدكتور سيد إسماعيل، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ ما جاء من توصيات بالتقارير المعروضة كل فيما يخصه.
كما ناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الجهاز التنظيمي، ملف التشغيل والصيانة للمحطات القائمة وآليات الحوكمة لدوام تحقيق المعايير والمواصفات القياسية ودعم الأطقم الفنية العاملة على إدارة المحطات القائمة، مؤكداً حسن إدارة محطات المعالجة وخاصة بالمناطق الساحلية والحدودية واستغلال المياه المنتجة في الأغراض المناسبة للتخفيف من احتياج المياه المحلاة، وكذلك ضرورة العمل على محطات التحلية من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما قام مسئولو الجهاز التنظيمي، بعرض الدراسات الاقتصادية التحليلية نطاق عمل الجهاز، وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تلك الدراسات لدعم اتخاذ القرار والحصول على النتائج المرجوة.
كما تابع نائب الوزير مع مسئولو الجهاز، موقف تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء من تركيب العدادات الكودية والمجهودات المبذولة لتقليل الفواقد وترشيد الاستهلاك.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على الوصول إلى أقصي درجات الجودة للخدمة المنفذة، والعمل على التطوير الدائم في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال المتابعة والتقييم المستمرين وتطبيق الحوكمة لإرضاء المواطنين.