أبوظبي تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تصدرت أبوظبي مدن دول المنطقة الأكثر جذباً لاجتماعات ومؤتمرات الجمعيات والاتحادات العالمية في العام 2022، بحسب التقرير الصادر عن الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات "ICCA"، الذي أوضح أن أبوظبي استقطبت العام الماضي أكثر من 35 مؤتمراً لجمعيات عالمية.
وأسهمت الجهود التي تبذلها مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بدور كبير في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة لكبريات الفعاليات والمؤتمرات العالمية في المنطقة.
ووفق التقرير السنوي للرابطة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول المنطقة، وفي المرتبة 35 عالمياً على قائمة الدول الأكثر استضافة لمؤتمرات الجمعيات العالمية، تلتها المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، ومن ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، وقطر في المرتبة الرابعة، ثم مملكة البحرين في المرتبة الخامسة، وسلطنة عمان في المرتبة السادسة.
دبي في المركز الثانيوأظهر التقرير أن إمارة دبي حلت في المركز الثاني على مستوى مدن دول المنطقة، تلتها العاصمة الأردنية عمان في المركز الثالث، ثم مدينتي الرياض والدوحة في المركز الرابع، والمنامة في المركز الخامس، ومسقط في المركز السادس.
واستضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض العام الماضي 24 مؤتمراً عالمياً، منها 9 مؤتمرات تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما فازت مجموعة أدنيك بـ 10 عطاءات لتنظيم واستضافة مؤتمرات دولية بارزة ستقام للمرة الأولى في إمارة أبوظبي والمنطقة.
وخلال العام 2022 استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض 9 اجتماعات لروابط واتحادات عالمية، هي المؤتمر السادس للاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح، والدورة السابعة والثلاثين من "كونغرس الجمعية العالمية البيطرية"، الذي عقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ومؤتمر الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، الذي عقد كذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤتمر ومعرض الطهاة العالميين 2022، والمؤتمر السنوي الثامن والأربعون للجمعية الدولية لمرض السكري لدى الأطفال، ومؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة، ومؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة 2022، ومؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية للعام 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات للمرة الأولى فی فی المرتبة فی المرکز
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية