الحصري: أهمية تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على تضامن البرلمان من أجل خدمة الزراعة والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج.
وأشار الحصري إلى أهمية تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة وانجازهما خلال الفصل التشريعي الحالي.
أهمية البحث العلمي
كما أكد على ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك زيادة التصدير والحصيلة الدولارية.
وكان المنتدى قد بدأ بكلمة من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس المنتدى، أكد خلالها على تعهد علماء وخبراء وباحثي المركز ببذل قصارى جهدهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق الامن الغذائي.
وأشار إلى أهمية التعاون بين البحث العلمى، ورجال الصناعة والاستثمار من أجل الاستفادة من البحوث التطبيقية في خدمة القطاع الزراعى وتعظيم الاستفادة من محدودية الموارد المتاحة.
البحوث الزراعية
جاء ذلك خلال " المنتدى الثقافى العلمى الأول لمركز البحوث الزراعية "، تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي"، والذي يُنظمه المركز ويتحدث فيه د عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق وحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ ونخبة كبيرة من العلماء والاساتذة والباحثين ووزراء الزراعة السابقين وقيادات الوزارة والمراكز البحثية والمستثمرين ورجال الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحث العلمي البحوث الزراعية الحصيلة الدولارية الفجوة الغذائية فاتورة الاستيراد
إقرأ أيضاً:
نائب ينتقد عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية مع القوانين الجدلية الأخرى
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 3:07 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب فراس المسلماوي، عضو كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الخميس، عن انتقاده الشديد لمحاولات ربط قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى مثيرة للجدل.وقال المسلماوي في حديث صحفي، ان “هناك رفضًا نيابيًا واضحًا لمحاولة ربط قانوني العفو العام والعقارات بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمكون الأكبر”.وأضاف، ان “قانون الأحوال الشخصية ليس من القوانين الخلافية، بل هو قانون اختياري يتعلق بالمكون الشيعي الصفوي تحديدًا”، مؤكدًا أن “ربط هذا القانون بقوانين أخرى مثيرة للجدل أمر غير مقبول”.وأوضح، ان “هناك تحركًا نيابيًا واسعًا يسعى لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل مستقل، بعيدًا عن أي قوانين جدلية أخرى مثل العفو العام وقانون العقارات”.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية