توفير فرص عمل وإطلاق 8 مراكز للتدريب.. تفاصيل بروتوكول بين وزراتي العمل وقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، ممثلة في "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" ووزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.
وقال عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل في تصريحات خاصة لـ"مصرواي"، إن وزارة العمل ممثلة في صندوق تمويل التدريب والتأهيل وهو صندوق تابع لقانون العمل وله الشخصية الاعتبارية يعمل على إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل والاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها وتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، أنه وقع على البروتوكول المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وأوضح عبدالوهاب خضر أن هذا البروتوكول يشمل التعاون بين الطرفين لتطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب المتفق عليها بين الوزارتين ومد هذه المراكز بالبرامج والأجهزة والأدوات اللازمة وتمويل البرامج التجريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التجريب المهني التي تقدمها مراكز التجريب التابعة لوزارة العمل، وتدريب العاملين على إتقان برامج الحاسب الآلي وكل المهارات المستقبلية.
ولفت إلى أن مديريات العمل على مستوي الجمهورية تنظم بشكل مستمر ملتقيات التوظيف التي تلعب دورا كبيرا في تنفيذ سياسة الدولة للحد من البطالة من خلال التنسيق بين وزارة العمل والشركات الخاصة لتوفير فرص العمل إلى جانب الملتقيات التي يفتتحها وزير العمل لتشجيع الشباب على الإقبال نحو العمل في كل المجالات التي يحتاجها سوق العمل.
وأوضح أن وزارة العمل تمتلك 75 مركزا للتدريب على مستوي الجمهورية ثابت ومتنقل و 8 مراكز تدريب ستطلق قريباً بمعظم المحافظات، لتدريب وتأهيل الشباب على سوق العمل لمواجهة ظاهرة البطالة خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مصطفى مدبولي توفير فرص عمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
4 مطالب عاجلة وشاملة.. تفاصيل لقاء وزير المالية بقيادات لجنة الجمارك في شعبة المستوردين
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال، في مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.
تخفيض الغرامات الجمركية على رأس المطالبوشملت المطالب، إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الجمركية باستثناء قضايا الجلب المخدرات والأسلحة، وتخفيض الغرامات الجمركية التي وصفها بالمبالغ فيها.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه تمت المطالبة أيضًا بإحالة المادة 52 من القانون الجمركي إلى اللائحة التنفيذية، واعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان.
توحيد مسارات الإفراج الجمركيوطالب رئيس لجنة الجمارك بتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والاستثمار والغرف التجارية، لحل معوقات الإفراج الجمركي بشكل دوري، كما طالب بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمستخلصين، لاعتماد نظام المبلغ المقطوع، بدلاً من النظام الحالي.
وشدد على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركي بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء، أعرب العرجاوي عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه المناقشات تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبيةوأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الجمركية والضريبية، من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحا أن الحكومة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي، مضيفًا: «لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نعمل بشراكة وثقة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق فرص عمل لشبابنا».
وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الجمركية وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟