5 نتائج تصل لها النيابة فى تقريرها عن 290 زيارة لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
انتهت النيابة العامة في تقريرها الصادر عن 290 زيارة لعدد من مراكز رعاية وتأهيل الأطفال علي مستوي الجمهورية، إلي عدد من النتائج الهامة.
وجاءت النتائج كالتالي:
ضرورة تحديث معايير التصنيف عند الإيداع.
ووضع ميثاق عام ينظم سلوك العاملين بمؤسسات الإيداع، لضمان مزيد من الحماية للأطفال المودعين.
ودعم نظام إنشاء بيوت الرعاية الصغيرة -الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي.
والتوسع في نظام انشاء هذه البيوت علي مستوي الجمهورية.
وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة.
وتوالي النيابة العامة التنسيق م الجهات المعنية لتلافي ما تراءى لها من ملاحظات.
وأجرت النيابة العامة في غضون العام الجاري 290 زيارة لعدد من مراكز الرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة؛ حيث انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، إلى مقرات تلك المراكز؛ وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية؛ فتبين أن أوجه الرعاية المقدمة لهم ملائمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة دور الرعاية رعاية الأطفال النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة