العراق.. اشتباكات بين متظاهري المهن الصحية وقوات الأمن
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تطورت مظاهرة لخريجي المهن الصحية إلى اشتباكات مع قوات الأمن، في أمام وزارة المالية بالعاصمة العراقية بغداد، حسبما أفاد مراسل قناة الحرة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، حاول بعض المتظاهرين إغلاق أبواب الوزارة والطرق المؤدية إليها، مما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل "وفق السياقات القانونية" لمنع ذلك.
وأشار البيان إلى وقوع "أعمال شغب" أدت إلى إصابة عدد من أفراد الأمن.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أنه "تمت السيطرة على الموقف وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه من استقرار وهدوء".
وأفاد مراسل قناة الحرة، بأن قوات حفظ النظام استخدمت الهراوات ضد المتظاهرين في محاولة لتفريقهم.
كما تعرض فريق صحفي من قناة "السومرية" المحلية للاعتداء، حيث تم احتجاز المصور والمراسل وسحب معداتهم، إضافة إلى الاعتداء الجسدي على مراسلها، وفقا للمصدر ذاته.
يذكر أن المتظاهرين هم من خريجي المهن الصحية لعام 2023، يحتجون على عدم شمولهم بالتعيين المركزي. وتشير المعلومات إلى أن وزارتي المالية والصحة قامتا بتعيين 29 ألف خريج فقط من أصل 60 ألفا.
فيما تؤكد وزارة الصحة عدم حاجتها للكثير من التخصصات، خاصة في مجالات طب الأسنان والصيدلة وتقنيي المختبرات والمحللين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني:حسم إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب وفق آلية وزارة المالية الاتحادية
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “أهم ملف هو موضوع الجمارك، وهو النقطة الأساسية، التي تم الاتفاق عليها هو التعرفة الجمركية من البصرة إلى زاخو، وتكون تعريفة واحدة”.وأضاف أن “الزيارة حسمت إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب، لأنه حسب المادة 114 فإن نصف العائدات تذهب إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل”.وأشار إلى أنه “تم بحث توحيد ومساواة الرواتب بين الموظفين في الإقليم والحكومة الاتحادية، كما حصل في قضية المتقاعدين”.وأشار إلى أن “الموضوع الذي تم تأجيله هو الملف النفطي، حيث أن الموضوع غير متعلق لا ببغداد ولا في أربيل، لذلك تم تأجيله إلى نهاية العام الحالي، على أمل التوصل لاتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة”.يذكر أن مصدرا مطلعا، كشف الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.وقال المصدر ، إن “وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية“.وأضاف، أن “سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين“.وبين المصدر، أنه “تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي“.وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم الأحد الماضي، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين. وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن “المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”، مشددة على “أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة“.وأشارت إلى أن” الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد“.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق