نمو التبادل التجاري بين إسرائيل ودول عربية!
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، عن تسجيل نمو وقفزات كبيرة في حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وعدّة دول عربية، منها الإمارات والبحرين ومصر والمغرب.
وبحسب ما أورده “معهد السلام لاتفاقات إبراهيم”، نقلا عن مؤسسة الإحصاء الإسرائيلي، “فقد بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات 271.9 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق”.
وبحسب البيانات، “خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.66 مليار دولار، محققا نمواً بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023”.
وهذا و”كانت شهدت التجارة مع البحرين قفزة كبيرة، حيث بلغت 16.8 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 740 بالمئة عن يونيو 2023، وخلال النصف الأول من 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المنامة وإسرائيل، بنسبة 879 بالمئة ليصل إلى 70.5 مليون دولار”، وفق البيانات.
ووفق المعهد، “أما المغرب، فقد وصل حجم تجارته مع إسرائيل إلى 8.5 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 124 بالمئة عن العام السابق، وخلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 53.2 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة عن نفس الفترة من 2023”.
وأظهرت البيانات أيضا، “ارتفاعا ملحوظا في التجارة بين إسرائيل ومصر، حيث بلغت قيمتها 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 246.6 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023”.
في المقابل، “شهدت التجارة بين إسرائيل والأردن تراجعا، حيث بلغت 35 مليون دولار في يونيو 2024، بانخفاض 14 بالمئة عن يونيو 2023، وخلال النصف الأول من 2024، انخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 213.8 مليون دولار”.
يذكر أن “معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم”، يعد منظمة أمريكية لدعم تنفيذ وتوسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصر وإسرائيل التبادل التجاری بین بالمئة مقارنة بین إسرائیل بالمئة عن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.