وقف طرح السكر الحر على البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 كيلو على كل بطاقة تموينية، بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وذلك منعا لتهريبه للسوق السوداء مع استمرار صرف للسكر التموينى بسعر ١٢.٦٠ جنيها للكيلو لاصحاب البطاقات التموينية.
ونص القرار الوزارى على أنه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
وتم تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية.
ومع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين السكر بطاقة تموينية صرف السكر
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، موقف دولة الإمارات الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمعات، وتتنافى مع القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وأعرب سموه عن ثقته في حرص باكستان على العمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، وتجنيب المنطقة عوامل التوتر، مؤكداً أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلة المثلى للتوصل إلى حلول سلمية لكافة الأزمات، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب في السلام والاستقرار والازدهار.
وأكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الإقليمية والدولية، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.