السوداني يؤكد على اعتماد الأسس الاقتصادية والإصلاحية بإعادة هيكلة الشركات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السواني، اليوم الاثنين، على أهمية اعتماد الأسس الاقتصادية والإصلاحية السليمة في إعادة هيكلة الشركات العامة.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ "لاقتصاد نيوز"، أن“السوداني، تراس الاجتماع الثاني للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة، حيث جرت متابعة الجهود المبذولة في مجال إعادة الهيكلة لبعض الشركات العامة، وذلك في إطار الإصلاح الإداري والاقتصادي العام الذي تنتهجه الحكومة في برنامجها”.
وأشار خلال الاجتماع، إلى “جدّية الخطوات الحكومية المتخذة ضمن استهداف إصلاح عمل الشركات العامة، وتوظيف القطاع العام للإسهام بقوّة في التنمية الاقتصادية، وفق آلية تحفظ المال العام وترتكز على أسس اقتصادية سليمة تدعم باقي القطاعات وتنشطها”.
وأقر الاجتماع المبادئ التي اعتمدتها اللجنة الفرعية، وعملية تصنيف الشركات وفق الأداء والاختصاص، من أجل وضع صورة دقيقة تراعي المصلحة العامة، كما وجّه "رئيس مجلس الوزراء باستمرار عقد اجتماعات اللجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة، وبوتيرة أكثر تسارعًا، من أجل مواكبة جوانب الإصلاح الاقتصادي في القطاعات الأخرى التي يتصل عملها بمهام هذه الشركات، وفق البيان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات العامة هیکلة الشرکات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار عمل صندوق العراق للتنمية وفق الرؤية المخطط لها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، استمرار عمل صندوق العراق للتنمية وفق الرؤية المخطط لها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، وأشار الى أهمية استمرار عمل الصندوق وفق الرؤية المخطط لها، وبما يواكب توقعات المؤسسات المالية العالمية، من أجل استقطاب المستثمرين من داخل وخارج العراق، كما أشار أيضا الى مشاريع السكن وبناء المدارس التي هي في طريقها الى التنفيذ"، مؤكداً "وجوب العمل وفق النهج الجديد الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، والمتمثل بشراء الخدمات من المستثمرين بدلاً من أن تتولى الدولة التنفيذ".
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "إقرار دليل الحوكمة لصندوق العراق للتنمية، بعد إجراء التعديلات عليه ومناقشة آليات وسياسات عمل الصندوق المستقبلية، استناداً لهذا الدليل، الذي يشكل إطاراً شاملاً للحوكمة الرشيدة، ويهدف الى ضمان إدارة فعالة ومستدامة لأصول الصندوق، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتأسيسه وأسلوب عمل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الصناديق السيادية والتنموية؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والكفاءة في جميع استثماراته".
وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث آليات انتقال ملكية المدارس من الصندوق إلى وزارة التربية والمعالجة المحاسبية لها، وكذلك تولي وزارة المالية معالجة ضمان شراء الخدمات من المستثمرين".