السوداني يؤكد على اعتماد الأسس الاقتصادية والإصلاحية بإعادة هيكلة الشركات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السواني، اليوم الاثنين، على أهمية اعتماد الأسس الاقتصادية والإصلاحية السليمة في إعادة هيكلة الشركات العامة.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ "لاقتصاد نيوز"، أن“السوداني، تراس الاجتماع الثاني للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة، حيث جرت متابعة الجهود المبذولة في مجال إعادة الهيكلة لبعض الشركات العامة، وذلك في إطار الإصلاح الإداري والاقتصادي العام الذي تنتهجه الحكومة في برنامجها”.
وأشار خلال الاجتماع، إلى “جدّية الخطوات الحكومية المتخذة ضمن استهداف إصلاح عمل الشركات العامة، وتوظيف القطاع العام للإسهام بقوّة في التنمية الاقتصادية، وفق آلية تحفظ المال العام وترتكز على أسس اقتصادية سليمة تدعم باقي القطاعات وتنشطها”.
وأقر الاجتماع المبادئ التي اعتمدتها اللجنة الفرعية، وعملية تصنيف الشركات وفق الأداء والاختصاص، من أجل وضع صورة دقيقة تراعي المصلحة العامة، كما وجّه "رئيس مجلس الوزراء باستمرار عقد اجتماعات اللجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة، وبوتيرة أكثر تسارعًا، من أجل مواكبة جوانب الإصلاح الاقتصادي في القطاعات الأخرى التي يتصل عملها بمهام هذه الشركات، وفق البيان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات العامة هیکلة الشرکات
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.