تفقدت غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة النائب عادل اللمعي، رئيس الغرفة، اليوم الأربعاء، ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، وذلك بحضور عدد من أعضاء الغرفة وقيادات الترسانة.

 

كانت إدارة ترسانة بورسعيد البحرية، واللجنة النقابية لهيئة قناة السويس ببورسعيد، دعت غرفة الملاحة لزيارة الترسانة والوقوف على آخر المستجدات من تطوير الورش وأسطول هيئة قناة السويس.


رافق وفد غرفة الملاحة المهندس عبدالخالق عوض الله، مدير إدارة الترسانات، المهندس علاء عبدالبر، رئيس ترسانة بورسعيد البحرية، والمهندس أحمد  البربرى، نائب مدير الترسانات، وتفقدوا ورش الترسانة المختلفة، والحوض العالم الجديد (فخر القناة).

وأكد النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، أن ترسانة بورسعيد البحرية تمتلك مقاومات بشرية ومعدات تجعلها رائدة في مجال صناعة وصيانة السفن، مضيفًا أننا نستطيع منافسة أكبر الترسانات على مستوى العالم.

خطة لإصلاح الجهاز التنفيذي للحرة.. محافظ بورسعيد يجتمع بمديرى الإدارات لجهودهم وتعاونهم المثمر.. الغضبان يشكر قيادات أمن بورسعيد


وأشار رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، إلى أن الإقتصاد الأزرق هو مستقبل مصر خلال الفترة القادمة لما تملكه من موقع مميز، وتزامناً ما مجهودات الدولة التي تبذلها في بناء الأرصفة البحرية الجديدة بالموانئ، وكذلك العمل على تطوير الموانئ القديمة لتضاهي الموانئ العالمية مما يعمل على توفير فرص عمل للشباب.

رئيس غرفة ملاحة بورسعيد يتفقد الترسانة البحرية IMG-20230809-WA0014 IMG-20230809-WA0013 IMG-20230809-WA0012 IMG-20230809-WA0010 IMG-20230809-WA0011 IMG-20230809-WA0009


وأوضح مسئولوا الترسانات خلال الجولة، أن هيئة قناة السويس تعمل بشكل دائم على تطوير أسطولها والتعاون مع خبرات عالمية لبناء قطع بحرية جديدة تساعد في صيانة المعدات والآلات التي تملكها الهيئة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الملاحة بورسعيد الاقتصاد الأزرق العالم الجديد بورسعيد البحرية هيئة قناة السويس قناة السویس رئیس غرفة IMG 20230809

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط جهود استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.

رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.

وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.

رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط

في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.

كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.

اقرأ أيضاًبحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات يوم المدن العالمى في دورته الثانية عشر بمكتبة الإسكندرية

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها

مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: نمو كبير بدأ يحدث في الاقتصاد المصري
  • لماذا قد تهاجم الصين القواعد الأمريكية خلال فترة حكم ترامب الثانية؟
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط جهود استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
  • ضمن زيارته لدولة بلغاريا .. رئيس جامعة المنصورة يلتقي طلاب «فيليكو تارنوفو»
  • رئيس ضواحي بورسعيد يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات بالحي لبحث خطة تطوير الأداء
  • غرفة الملاحة الدولية: عودة الخطوط الملاحية للعبور أمر حتمي
  • الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية
  • رئيس هيئة قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية
  • الاقتصاد الدائري.. استراتيجية وطنية نحو مستقبل أفضل في 2030
  • نائب رئيس الاتحاد العُماني للجولف: الاستثمار في المراحل العمرية أمرٌ مهم لضمان إيجاد مستقبل واعد للرياضة