وزير التجارة الخارجية: الحكومة عازمة على تذليل العقبات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع وفد شركة نيسان موتور- إيجيبت برئاسة المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب للشركة، لاستعراض خطط الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، بحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.
وقال الوزير، إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين من خلال تخفيف الأعباء التي يتحمولها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، واتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة العقبات التي تواجهم، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، واستخدام الأدوات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات والصناعة المحلية.
استيراد مستلزمات الإنتاج والمعداتووجه «الخطيب» بضرورة التيسير على المستثمرين في عمليات استيراد الخدمات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات، لا سيما تقليل زمن الإفراج الجمركي والذي يؤثر إلى حد بعيد على تكاليف الإنتاج، وينعكس على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في السوق المحلي.
النفاذ للأسواق الخارجيةوأشار إلى أن كافة أجهزة الوزارة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمصدرين من أجل زيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية، والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الشركاء التجاريين، وكذلك العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.
خطة الشركة الاستثماريةمن جانبه، استعرض المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة نيسان موتور- إيجيبت، خطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن الاستثمار في موديل جديد من نيسان للبيع في السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية، وتحديدا في محطة توليد طاقة كهرباء لتحقق اكتفاء ذاتي في عام 2025، وكذلك الاستثمار في معالجة الصرف الصحي لاستخدامه في الري بالإضافة إلى القيام بالاستثمار في العنصر البشري من خلال إنشاء مدرسة فنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيسان موتور نيسان موتور إيجيبت نيسان الإفراج الجمركي الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
الكشف عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم.
وقال محمد كريم لـ"بغداد اليوم" إن "أهم ملف هو موضوع الجمارك، وهو النقطة الأساسية، التي تم الاتفاق عليها هو التعرفة الجمركية من البصرة إلى زاخو، وتكون تعريفة واحدة".
وأضاف أن "الزيارة حسمت إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب، لأنه حسب المادة 114 فإن نصف العائدات تذهب إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل".
وأشار إلى أنه "تم بحث توحيد ومساواة الرواتب بين الموظفين في الإقليم والحكومة الاتحادية، كما حصل في قضية المتقاعدين".
وأشار إلى أن "الموضوع الذي تم تأجيله هو الملف النفطي، حيث أن الموضوع غير متعلق لا ببغداد ولا في أربيل، لذلك تم تأجيله إلى نهاية العام الحالي، على أمل التوصل لاتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة".
يذكر أن مصدرا مطلعا، كشف الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية".
وأضاف، أن "سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين".
وبين المصدر، أنه "تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي".
وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم الأحد الماضي، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.
وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشددة على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأشارت إلى أن" الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".
وعقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد ونظيره في إقليم كردستان، في مدينة أربيل، أمس الاحد، اجتماعا بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين.
وفي الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين، جرى بحث "حل القضايا العالقة مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".
وبحسب بيان نشره موقع حكومة إقليم كردستان، أكد مسرور بارزاني في الاجتماع على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كردستان أيضاً."
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية