2735 شركة مستأجِرة في سلطة مركز دبي التجاري العالمي بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن نتائج النصف الأول من العام الجاري 2024، والتي سجّلت ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات التي اختارت المنطقة الحرة للسلطة وجهة لأعمالها في دبي، وهو مؤشر يعكس الزيادة في عدد الوظائف المباشرة التي تم توفيرها داخل المنطقة الحرة.وسجل عدد الشركات المستأجِرة في المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي نمواً سنوياً قوياً بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 2.
وزاد عدد الشركات المسجَلة لدى سلطة مركز دبي التجاري العالمي بنسبة 19 في المائة ليصل إلى 2.818 شركة، مقارنة بـ 2.366 شركة في النصف الأول من العام 2023، كما ارتفع عدد الوظائف المباشرة في المنطقة الحرة إلى 8.223 وظيفة، بزيادة قدرها 5 في المائة، مقارنة بإجمالي 7.837 وظيفة في النصف الأول من العام 2023.
وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إن المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قدمت أداءً استثنائياً يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية 'D33'، من خلال استقطابها عدداً كبيراً من الشركات والمستأجرين، بفضل البيئة الداعمة والمزايا العديدة التي توفرها، لافتاً إلى تعزيز الابتكار ودعم النمو وتمكين الشركات من الازدهار في السوق العالمية شديدة التنافسية.
وأعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي في النصف الأول من عام 2024، عن توسيع النطاق التنظيمي لمنطقتها الحرة ليشمل «ون زعبيل»، المشروع الأيقوني المستدام الذي طورته مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مما أدى إلى زيادة المساحات المتاحة للإيجار في المنطقة الحرة، مع منح الشركات والمؤسسات المتواجدة في هذا المشروع متعدد الاستخدامات إمكانية الاستفادة من جميع المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، والتي تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، والإعفاء من الرسوم الجمركية، والتراخيص المزدوجة، وصفر ضريبة شركات، والتسهيلات على إجراءات التأشيرات والتصاريح، ومجموعة واسعة من الحلول المكتبيّة المرنة.
ومن النجاحات الأخرى التي حققتها المنطقة الحرة خلال النصف الأول من 2024، إقامة شراكة جديدة مع شركة «إماراتك» التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، لدمج ورقمنة الأنظمة والخدمات الحكومية في سلطة مركز دبي التجاري العالمي، بهدف تسهيل وتبسيط تقديم الطلبات ومعالجة التأشيرات وبطاقات التأسيس وغيرها من المستندات، بما يوفر الوقت والموارد للشركات العاملة في المنطقة الحرة.
كما تم إطلاق تعاون في مجال التدريب والتطوير مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بهدف زيادة توفير الفرص للمواهب الإماراتية في المنطقة الحرة.
وتتضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي شركات من أكثر من 40 قطاعاً متنوعاً، وتلتزم بتوفير إجراءات سهلة ومبسطة لتأسيس الشركات تتكون من خمس خطوات فقط، حيث يتوافق هذا الالتزام مع هدفها للتركيز بشكل أساسي على تقديم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات على نطاق واسع، بما في ذلك التراخيص المزدوجة والمتعددة للشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطة مركز دبي المالي العالمي فی النصف الأول من العام فی المنطقة الحرة فی المائة
إقرأ أيضاً:
أصول الصناديق الاستثمارية العامة تحقق نموًا سنويًا بنسبة 37 % بنهاية الربع الثالث من 2024
كشفت بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م عن تسجيل قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بـ37%، بزيادة تُقارب 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024م، لتبلغ 160,087 مليار ريال، مقارنة بـ 117,117 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من عام 2023م.
وحققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 10.4% بزيادة تُقدر بـ15,120 مليار ريال، مقارنة بـ 14,967 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغت أعداد المشتركين 1,570,452 مشتركًا، محققًة نموًا سنويًا بـ51%، بزيادة تقارب الـ 528 ألف مشترك، مقارنة بـ 1,042,484 مشتركًا بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاء هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 42%، بزيادة تُقدر بـ 39,598 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134,431 مليار ريال، لتُمثل ما نسبته 84% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
في حين سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نموًا سنويًا بنسبة 15.1%، بزيادة تجاوزت 3 مليارات ريال، لتبلغ 25,656 مليار ريال، وتُمثل ما نسبته 16% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10%، بزيادة 27 صندوقًا استثماريًا، ليبلغ إجماليها 310 صناديق.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعًا استثماريًا، أعلاها من حيث القيمة أصول “أسواق النقد” بقيمة 44,868 مليار ريال بنسبة مثلت 28% من إجمالي الأصول. وجاءت ثانيًا أصول “الأسهم” بـ34,767 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3% من إجمالي الأصول، وحلت ثالثًا أصول صناديق “الاستثمار العقاري المتداولة” بقيمة 29,263 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3% من إجمالي الأصول، ورابعًا أصول صناديق “أدوات الدين” بقيمة 22,236 مليار ريال، بنسبة مثلت 14% من إجمالي الأصول.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025