لجريدة عمان:
2024-09-16@19:16:44 GMT

1.5 % ارتفاعا بالتضخم في يوليو 2024م

تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT

1.5 % ارتفاعا بالتضخم في يوليو 2024م

ارتفع معدل التضخم بسلطنة عمان في شهر يوليو 2024م بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م لسنة الأساس 2018 وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ4.

5% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.1% والصحة بـ2.4% والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ1.7% والثقافة والترفيه بـ0.8% والمطاعم والفنادق بـ0.6% والملابس والأحذية بـ0.3% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بـ0.3%.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 1.7% والتعليم بـ0.4% واستقرت أسعار مجموعة التبغ والاتصالات.

وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الخضراوات بـ20% والفواكه بـ7.6% والحليب والجبن والبيض بـ4.7% واللحوم بـ2.2% والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ2% والأسماك والأغذية البحرية بـ1.8% والمواد الغذائية بـ1.6% والزيوت والدهون بـ1.3% والمشروبات غير الكحولية بـ1% والخبز والحبوب بـ0.7%.

وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر يوليو 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2.3% وارتفع أيضا بنسبة 2.2% في محافظة جنوب الشرقية وبـ2.1% في محافظتي مسندم والوسطى. وارتفع المعدل بـ2% بمحافظة شمال الباطنة وبـ1.7% في محافظة ظفار وبـ1.6% في محافظتي جنوب الباطنة والبريمي و1.5% في محافظة الظاهرة و1.3% في محافظة الداخلية وبـ1.2% في محافظة مسقط.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی محافظة

إقرأ أيضاً:

حرب غزة تدفع التضخم في إسرائيل لأعلى مستوى بعام

ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة، مدفوعا بتداعيات الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها على أكثر من جبهة.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء اليوم الأحد.

وكان أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.2% في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.

وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.

ووفقا للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.

لا خفض للفائدة

ويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حد كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على غزة.

وبعد خفض الفائدة القياسي في يناير/كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب، مستشهدا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل على غزة.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارا في شأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وقال خبراء بنك إسرائيل المركزي إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.

وقد أعرب البنك المركزي عدة مرات عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم.

وفي لقاء أواخر الشهر الماضي مع وكالة بلومبيرغ، قال لاندرو أبير نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن خفض أسعار الفائدة ربما يكون خارج الحسبان حتى العام المقبل.

وقال يوني فانينغ، الإستراتيجي في بنك مزراحي تفاهوت "أصبح التضخم مرتفعا بشكل غير عادي حتى من وجهة نظر تاريخية. ولا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص بارزة".

ميزانية إضافية

يشار إلى أن الحرب دفعت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).

وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.

ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، ستكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.

ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع فائض التجارة الخارجية في إيطاليا خلال يوليو الماضي
  • الين يسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2023
  • أسعار الأسماك اليوم الاثنين 16-9-2024م
  • حرب غزة تدفع التضخم في إسرائيل لأعلى مستوى بعام
  • 116 % نسبة ارتفاع عدد طلبات التراخيص الصناعية بالوسطى
  • 116 % ارتفاعا في عدد طلبات التراخيص الصناعية بالوسطى
  • الإحصاء: 1.6٪ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر أغسطس
  • 7.9 % ارتفاعا في إيرادات فنادق السلطنة
  • أسعار الأسماك اليوم السبت فى عدن 14 سبتمبر 2024م
  • «الغرف التجارية»: التيسيرات الضريبية تساهم في استقرار أسعار السلع الغذائية