"الثروة الزراعية" تعلن عن 25 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مسقط-الرؤية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم عن طرح عدد 25 فرصة استثمارية في موانيء الصيد والأسواق السمكية موزعة كالتالي: عدد 13 فرصة استثمارية تنوعت بين استثمار أو تطوير للميناء وتأجير قطع اراضي بمساحات مختلفة وانشاء وإدارة وتشغيل قطع أراضي ومحلات لمشاريع خدمية بموانئ الصيد وعدد 12 فرصة استثمارية تنوعت بين تأجير محلات ومخازن وإدارة وتشغيل وتسويق سمكي ومراكز تجميع الأسماك.
ويمكن للشركات والمؤسسات العمانية التقدم لتلك الفرص وفقا للشروط الموضوعة ويمكن الحصول على المعلومات المفصلة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن طريقة التقديم وكيفية الدخول في المزايدات للفرص الاستثمارية المعلن عنها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فرصة استثماریة
إقرأ أيضاً:
نحو شراكات استثمارية واعدة بين عمان والكويت
تربط عمان والكويت علاقات متينة في مختلف المجالات والقطاعات، تمكنهما من السير قدماً نحو تعزيز التعاون لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وتبادل الخبرات في شتى الميادين.
وانطلاقا من هذه العلاقات الضاربة في عمق التاريخ ومن المكانة التي تحتلها عمان لدى مختلف الدول الشقيقة والصديقة، يبذل الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية "أوبكس" ممثلًا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، جهودا ملموسة لتسليط الضوء على المنتجات العمانية، وعلى واقع قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد والتطوير العقاري والفندقي والأمن الغذائي.
وفي المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي الذي تستضيفه الكويت، تم التعريف بالخدمات والمميزات والحوافز التي تقدمها عمان للمستثمرين بشكل عام والمستثمر الكويتي على وجه الخصوص، ومدى استفادة المستثمرين من المحتوى المحلي العماني الذي يساهم في تعزيز تنافسية عمان في مجال الصناعات التحويلية، وذلك إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري وقطاع الأمن الغذائي.
إن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية من خلال التركيز على قطاع الصناعات التحويلية ودعم وتحفيز المؤسسات العمانية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك إلى جانب الجهود المبذولة لتوطين الصناعات وجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير التشريعات والقوانين التي تساهم في إنجاح هذه المساعي الوطنية.