تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
سادت حالة من الانسياب المروري وسط ظهور بعض الكثافات المرورية المتحركة في بعض شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين وخاصة في الذروة الصباحية وذهاب العاملين والموظفين لاعمالهم ، وسط تواجد الخدمات المرورية لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على اتتظام حركة المرور .
الحالة المرورية في القاهرة شهد كوبري 6أكتوبر من الجانبين حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، كما انتظمت الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري في الاتجاهين، انتقالا إلى امتداد شارع صلاح سالم والذي شهد تواجد بعض الكثافات المرورية المتحركة .
وشهد طريق الكورنيش فى الاتجاهين انتظام فى حركة سير السيارات،كما تباطأت حركة السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، وانتظمت الحالة المرورية في شارع القصر العينى وكوبرى قصر النيل، وانتظمت حركة السير في أغلب الميادين والمحاور الرئيسية.
وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
انتقالا لشوارع وميادين محافظة الجيزة ، والتي شهدت خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الاثنين، انتظاما بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.
كما شهدت بعض الطرق في محافظة الجيزة كثافات مرورية ، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية ، وحدائق أكتوبر ، هكذا الحال شهده شارع العريش والطالبية .
وشهد شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات وسط تواجد الخدمات المرورية لتسهيل حركة السيارات والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على الحالة المرورية.
تناشد الإدارة العامة للمرور السائقين وقائد المركبات بالالتزام بقواعد وقوانين المرور ،وعدم تجاوز السرعات المكررة تجنبا للحوادث ،وارتداء حزام الأمان، حفاظا على السلانة وتفاديا المخالفات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كثافات متحركة الحالة المرورية شوارع القاهرة والجيزة كورنيش النيل منطقة المظلات محافظة الجيزة وحدائق أكتوبر الحالة المروریة حرکة السیارات وسط تواجد
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.