أسامة الشاهد: توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة إشارة إيجابية لنهضة اقتصادية مرتقبة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد المهندس / أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بتكثيف الجهود لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق، مشيرًا أن هذه التوجيهات تؤكد متابعة الرئيس المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه
أوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن انخفاض مؤشر التضخم سيساهم في بناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وكذا تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، بالاضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين لافتًا إلى النتائج الايجابية التى أظهرتها التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزى بتراجع نسبة التضخم على أساس سنوى لتسجل 24.
وثمن الشاهد من السياسات المالية المعلنة خلال الفترة الحالية والتى تحمل شعار المواطن أولًا مستهدفة دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج المحلي ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان
وفى السياق ذاته، أشار رئيس تجارية الجيزة إلى خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعى من خلال التوجه نحو تعميق الصناعة الوطنية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مع تسهيل اجراءات استخراج رخص تشغيل المصانع وتوجيهات دولة رئيس الوزراء بعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية ، معتبرًا ذلك من أهم المؤشرات الايجابية لنهضة اقتصادية مرتقبة تطمئن وتشجع المستثمرين لافتًا ان أولى ثمار الجهود الحكومية فى هذا الصدد تتمثل فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بقيمة 105 ملايين دولار لتصبح 46.5 مليار دولار بالاضافة إلى إعلان رئيس الوزراء لتوطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة
أكد "الشاهد" على حرص الغرفة التجارية للجيزة على التواصل المستمر مع مختلف الجهات والشركات والمنتجين والموزعين، لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع حتى يشعر المواطن بوجود انخفاض في الأسعار، وذلك فى اطار دعم جهود الحكومة المصرية وتنفيذ التوجيهات الرئاسية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الغرفة التجارية للجيزة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توطين صناعة الهواتف توطين صناعة السيارات
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تفرض ضغوطا على صناعة السيارات النمساوية
فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية ضغوطًا على صناعة السيارات النمساوية مما أثار مخاوف بشأن مستقبل صناعة توريد مكونات السيارات في النمسا، التي تعد حلقة أساسية في سلسلة التوريد الأوروبية لقطاع صناعة السيارات، رغم عدم شهرتها كدولة مصنعة للسيارات مقارنة بدول أوروبية رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا.
وحذرت غرفة الاقتصاد النمساوية الاتحادية من عواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، ودعت إلى تبني استجابة أوروبية مدروسة استراتيجيا لمواجهة السياسة التجارية الحمائية الجديدة، التي تنتهجها الولايات المتحدة مؤخراً، حيث يتضمن قانون التعريفات الجمركية الجديد زيادة الرسوم المفروضة على السيارات وأجزائها المنتجة خارج الولايات المتحدة، بنسبة تترواح ما بين 2.5% إلى 25% مستقبلاً.
وطالب ممثلو قطاع الصناعة الاتحاد الأوروبي، بالتحرك العاجل لتفادي العيوب التنافسية وتجنب تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، حيث تشكل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تهديدًا كبيرًا لصناعة توريد مكونات السيارات في النمسا.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية نجاح صناعة توريد السيارات في النمسا، خلال العام الماضي، في تحقيق قيمة إنتاجية بلغت 28.5 مليار يورو وتوفير نحو 81.700 وظيفة بشكل مباشر، حيث تعد النمسا واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين في سوق توريد مكونات ومستلزمات السيارات الأوروبية، من خلال مجموعة شركات مثل شركة “Magna Steyr”، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، وشركة “BMW Motoren” المتخصصة في تصدير محركات السيارات إلى الولايات المتحدة، وشركة “Pierer Mobility” في مجال تصنيع المركبات، وشركة “AVL List” المتخصصة في تطوير أنظمة دفع السيارات. وقال أوضح هانسيورج توتنر، نائب رئيس جمعية صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد النمساوية إن الولايات المتحدة تمثل السوق التصديرية الأهم بالنسبة للنمسا بعد ألمانيا، ولفت إلى أن الشركات النمساوية تقوم بإنتاج ومعالجة جزء كبير من مكونات السيارات المنتجة في ألمانيا، التي تصل لاحقاً إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا.
ودعا توتنر إلى تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي، تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وطالب بإجراء مفاوضات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. وأوضح هانسيورج توتنر، المتحدث باسم قطاع صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد، أن النمسا صدّرت مكونات سيارات ومحركات بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو في العام الماضي 2024، وفي المقابل بلغت قيمة واردات النمسا من نفس القطاع نحو 0.8 مليار يورو.
وشدد المسؤول النمساوي على أهمية إيجاد حل سريع للنزاع التجاري من خلال التفاوض، لتجنب الرسوم الجمركية والعواقب السلبية للصراع التجاري، وقال توتنر “الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة تضر بالجميع وتعرض الوظائف للخطر وتضر بالشركات على جانبي المحيط الأطلسي.”
وتوقع غابرييل فيلبرماير، مدير معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، تعرض صناعة إمدادات السيارات في النمسا لتداعيات وعواقب سلبية، وقال “الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بصناعة السيارات الألمانية وصناعة توريد السيارات النمساوية التي تعتمد بشكل كبير على ألمانيا”.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها المعهد، انخفاض انتاج قطاع السيارات في النمسا بنسبة 2.29%، وتكبد خسارة بقيمة 616 مليون يورو. وكشفت أحدث أرقام عن انخفاض إجمالي صادرات النمسا بنسبة 0.76%، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، مع توقعات بحدوث انخفاض يصل إلى 1.4% على المدى الطويل، كما رصدت تأثيرات سلبية طالت قطاعات صناعية أخرى هامة، أبرزها صناعة المعدات والآلات، التي انخفض حجم صادراتها بنسبة 1.27%، وخسرت نحو 400 مليون يورو، بالتزامن مع تراجع صادرات قطاع المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 1.73% تعادل خسائر بقيمة 373 مليون يورو، وتعرض صناعة الحديد والصلب لخسائر بقيمة 422 مليون يورو بسبب تراجع الصادرات بنسبة 2.5%.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا على المدى القصير بنسبة 0.23% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة 0.33%، وانخفاض الصادرات النمساوية على المدى القصير بنسبة0.76% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة1.4% .
وتعول حكومة النمسا بقوة على سرعة استجابة الاتحاد الأوروبي وقدرته على حماية سلاسل توريد صناعة السيارات، وحل النزاع التجاري عبر الأطلسي عن طريق الحوار والتوصل إلى حل تفاوضي، بسبب أهمية قطاع صناعة توريد مكونات ومستلزات السيارات بالنسبة لاقتصاد النمسا، الذي يعاني من الكساد للعام الثالث على التوالي.وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية