أعلنت وزارة البيئة في الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، عضوا بالمجلس التنفيذي لصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن 15 عضوًا من الدول النامية، خلال مشاركتها في ورشة عمل Endgame Facilitation الخاصة بتحضيرات مؤتمر التنوع البيولوجي في كندا.

كانت وزارة البيئة بالصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، باعتبارهما الرئيسين المشاركين لصندوق كونمينج للتنوع البيولوجي، تقدما بدعوة مصر للمشاركة الرسمية في الصندوق، ووقع الاختيار على الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتمثل مصر في عضوية الصندوق، وهو يعتبر صندوق استئماني جديد متعدد الشركاء أنشأته الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة أولية قدرها 1.

5 مليار يوان (نحو 220 مليون دولار أمريكي) من دولة الصين.

التنوع البيولوجي في البلدان النامية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنّ الصندوق يهدف إلى تسريع التقدم في تنفيذ إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، وبالتالي المساهمة أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد المجلس التنفيذي هو هيئة اتخاذ القرار في الصندوق وسيدير ​​الصندوق استراتيجياً، ويفوض المهام الإدارية والتشغيلية لتنفيذ قراراته إلى الأمانة التي سيستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

مؤتمر التنوع البيولوجي COP15

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الصندوق سيختص بمراجعة واعتماد وثائقه الرئيسية وميزانيته، واتخاذ القرارات بشأن مخصصاته ومقترحاته، ومراجعة التقارير والمشروعات والموافقة عليها، والقيام بعمليات التدقيق ودراسة الحالة العامة للصندوق والتقدم المحرز مقارنة بالنتائج المحققة، كما تتولى المجموعة الوزارية تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على التوجهات والقرارات الرئيسية للصندوق.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه الخطوة تعد نجاح كبير للعمل متعدد الأطراف، وأحد اهم ثمار المفاوضات التي شهدها مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 فيما يخص اقناع الدول الأطراف بضرورة وجود آلية تمويل جديدة للتنوع البيولوجي تساعد على تحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التنوع البيولوجي مصر العالمی للتنوع البیولوجی وبرنامج الأمم المتحدة الأمم المتحدة للبیئة الدکتورة یاسمین فؤاد التنوع البیولوجی

إقرأ أيضاً:

«المشاط» إدراج بيانات 12مشروعا وكالة وبرنامج أممي بالمنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات AIMS

في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.

*الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027*

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.

كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة: 1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، 2-تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، 3-الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، 4-حوكمة وشفافية وتشاركية، 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك "برنامج تمويل سياسات التنمية" الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.

*الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة*

كما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، و الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.

*التنمية البشرية*

وتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.

كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

*المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMS*

وشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

مقالات مشابهة

  • كلمة الرئيس السيسي خلال الحدث العالمي الافتراضي «نداء عالمي لقمة المستقبل»
  • 'بيئة أبوظبي' تستعرض الممارسات الدولية للإمارة في حماية التنوع البيولوجي
  • «المشاط» إدراج بيانات 12مشروعا وكالة وبرنامج أممي بالمنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات AIMS
  • بيئة أبوظبي تستعرض الممارسات الدولية للإمارة في حماية التنوع البيولوجي
  • “بيئة أبوظبي” تستعرض الممارسات الدولية للإمارة في حماية التنوع البيولوجي
  • صندوق التنمية: نسبة الإعمار في درنة وصلت إلى 60 %
  • وزارة التربية تنفي صرف أي مبلغ من موارد صندوق دعم المعلم لأي أنشطة أو فعاليات
  • التربية تنفي صرف أي مبلغ من موارد صندوق دعم المعلم لأي أنشطة أو فعاليات
  • وزيرة التضامن تبحث مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الاسكوا"
  • وزيرة البيئة تطالب بتعزيز سياسات دمج اعتبارات التنوع البيولوجي بجميع القطاعات