«سيوف على الرّقاب» .. حقيقة فيديو يثير الجدل على منصات التواصل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لطقوس غريبة بأحد الموالد الشعبية في مصر.
ويظهر خلال مقطع الفيديو المتداول، مجموعة من الأشخاص يرتدون الجلباب المصري، يفترشون الأرض بالتدرج علي بعضهما البعض، وكل منهما يضع علي رقبته سيف، ثم يقوم أحد الأشخاص الآخرين بالوقوف بقدميه علي كل سيف من هذه السيوف، وبعدها يتبين انه لم يحدث شيء لهؤلاء الأشخاص .
«سيوف على الرّقاب»
وأعرب رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، رفضهم لتلك الممارسات الغريبة، ووصفوها بـ «الجهل»، وانه من الممكن ان يتأذي أحد هؤلاء المشاركين في الفيديو المنشور بسبب تلك الأفعال الخطره.
وانشق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول حقيقة الفيديو المتداول، بين زعم البعض منهم ان الفيديو منسوب لمصر ولكنه في الأصل لأحد الدول العربية، والبعض الآخر يؤكد ان مقطع الفيديو بأحدي محافظات الصعيد.
وعلق رواد منصات التواصل، انه من الممكن أن يقوم الأطفال بمحاولة تقليد تلك الطقوس، فيجب أن يتم الحد منها ويحظر تداولها كمادة ترفيهية علي منصات التواصل الإجتماعي .
الوفد علمت حقيقة الأمر، بعد البحث والمراجعة حول الظاهرة الموجودة في مقطع الفيديو، تبين أن تلك الطقوس منسوبة لأحدي الطرق الصوفية في صعيد مصر، بمولد السلطان عبد الجليل في اسنا جنوب الأقصر وتحديدًا في قرية النمسا.
لم تكن تلك الواقعة هي الوحيدة فقط للطريقة الصوفية، ولكن هناك العديد من الطقوس الآخري أيضًا، ومنها قيام عدد من الأشخاص بالوقوف طابور وكل منهم يضع داخل فمه سيف ليأتي شخص ويصعد علي كل سيف من تلك السيوف بقدمه .
الجديد بالذكر ان مولد السلطان عبد الجليل، يتم الاحتفال به سنويًا، في شهر أغسطس من كل عام بقرية النمسا بمحافظة الأقصر.
السيوف علي رقبيهمالسيوف علي رقبيهمالسيوف علي رقبيهمالسيوف علي رقبيهمhttps://youtu.be/4Gwr811V8y0?si=QfM8SgSgwBKQlgCi
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيوف منصات التواصل الجهل الدول العربية الطرق الصوفية الصوفية
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟