دار الكتب تحتفل باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة احتفالا باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب الأربعاء المقبل.
وتقام الندوة في الحادية عشرة صباحا بقاعة دار الوثائق القومية في المبنى الرئيسي بكورنيش النيل.
ويتحدث في الندوة اللواء أبو زيد موسى من قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، وذلك من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية.
وجاء ذلك القرار بناء على الجهود التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها.
تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانونوأكدت الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الكتب وزارة الثقافة ضحايا الإرهاب دار الكتب والوثائق ضحایا الإرهاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
على هامش اجتماع اليوم مع حقوق الإنسان.. رئيس الشيوخ يلتقي وزير الخارجية والهجرة
التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع اليوم بحضور كل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.
أعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الهام الذى تلعبه لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.