يديعوت أحرونوت: إسرائيل مقبلة على تحولات كبيرة بالنظام السياسي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن النظام السياسي في إسرائيل في حالة توتر على خلفية مفاوضات صفقة التبادل.
وأوضحت الصحيفة أن تقديرات الحكومة والمعارضة تشير إلى أن نجاح المفاوضات أو فشلها سيؤدي لتحولات كبيرة بالنظام السياسي، تشمل حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بحزب الليكود أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقتنع بأنه قادر سياسيا على التوصل لصفقة رغم معارضة شركائه اليمينيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وذكرت المصادر أن بن غفير قد ينضم للمعارضة، وأن الكنيست سيتم حله خلال الدورة الشتوية المقبلة التي تبدأ في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأشارت الصحيفة أن تنظيم انتخابات مسبقة لم يعد خيارا مستبعدا داخل الليكود، وأوضحت أن موقف نتنياهو تحسن بشكل كبير مقارنة بالأشهر الأولى من الحرب على غزة.
ونقلت عن مسؤول بالحزب قوله إن معظم الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود كانوا يعتقدون في بداية الحرب أن نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة، وتغير الأمر اليوم؛ إذ لا يوجد مرشح آخر يمكن أن يحل محله.
وخلص استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الجمعة إلى أن أغلبية من الإسرائيليين يفضلون نتنياهو لرئاسة الحكومة.
وقال 40% من المستطلعين إن نتنياهو هو المفضل لرئاسة الحكومة مقابل 39% لصالح زعيم تحالف معسكر الدولة والوزير السابق بحكومة الحرب بيني غانتس.
كما عارض 47% من الإسرائيليين إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت مقابل تأييد 27% ذلك.
ومنذ أشهر تتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، خاصة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".