شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان، والمركز القومي الفرنسي جوستاف روسي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لتطوير مركز أورام دار السلام «هرمل»، وذلك في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام في مصر، وتلبية احتياجات القطاع الصحي، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، تماشيا مع رؤية «مصر 2030».

وأضاف «عبدالغفار» أن المذكرة تنص على تطوير البنية التحتية لمركز أورام دار السلام «هرمل»، ليصبح أول مركز تابع لـ«جوستاف روسي» خارج دولة فرنسا، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري والأجهزة الطبية بمستويات عالمية، ليكون مركزا جاذبا للسياحة العلاجية، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.  

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مجالات تدريب العنصر البشري، المتفق عليها -وفقا للمذكرة- تتضمن التدريب التنفيذي على إدارة الرعاية الصحية، وقيادة الإدارة التنفيذية، والإدارة المُثلى للمرافق الصحية، والتعليم التمريضي.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن اختيار مركز أورام دار السلام، يرجع إلى أهميته في تقديم خدمات علاج وجراحات الأورام للكبار والأطفال، علاوة على أنه يضم وحدة متقدمة في زرع النخاع، كما أنه مركز الإحالة الأساسي، لمرضى الأورام، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المركز القومي الفرنسي جوستاف روسي، يعد الأول أوروبيا والثالث عالميا في مجال الأورام السرطانية، كما أنه من افضل المراكز في البحث العلمي، واكتشاف العلاجات الحديثة في مجال الأورام، ويعالج ما يزيد عن 46 ألف حالة سنويا.


وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور طارق محرم، رئيس مجلس الإدارة شركة «إليفيت لإدارة المستشفيات» والسيد ريمي تيوليه، الممثل القانوني عن المركز القومي الفرنسي للأورام «جوستاف روسي» بحضور الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد المرسي المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة مصطفى مدبولى وزارة الصحة مذكرة تفاهم بين الصحة والسکان

إقرأ أيضاً:

خالد عبدالغفار: لا يمكن للدولة إصدار قوانين تضر بالفرق الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة  المريض.

بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.. صورة تذكارية بصحة النواب بعد إقرار قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية المصرية لطب الأطفالوزيرا الصحة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول لنقل تكنولوجيا اللقاحات والمستحضرات البيطريةمصر تكبر بكوادرها ..وزير الصحة: لا يمكن أن يكون هدف الدولة تكبيل الأطباءوزير الصحة: قانون المسئولية الطبية ستتم صياغته بشكل يرضي المريض والطبيبوزير الصحة للنواب: نواجه مشكلة التعدي على الاطباء أثناء ممارسة الخدمةوزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصةبعد لقاء رئيس مجلس النواب.. وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستوروزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولةوزير الصحة يبحث عوامل زيادة القوى البشرية بمراكز الرعاية الأولية

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار  أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يناقش تعزيز خدمات مرضى السرطان وتخفيف معاناتهم
  • توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والجمعية المصرية لطب الأطفال
  • خالد عبدالغفار: لا يمكن للدولة إصدار قوانين تضر بالفرق الطبية
  • وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية المصرية لطب الأطفال
  • وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع للمواد الخام الدوائية في مصر
  • الصحة: تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
  • وزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
  • وزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
  • توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع فلسطين
  • توقيع الكشف على 829 مريضًا ضمن قافلة علاجية بقرية جاليا مركز بلقاس بالدقهلية